أكد وزير المالية أحمد كجوك، أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة لوزير المالية أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة، لدراسة بيان الحكومة الجديدة بمجلس النواب.
وقال إن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مضيفا أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.
بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الهدف من دمج وزارتي “التخطيط والتعاون الدولي” هو التكامل فيما يخص المناخ الاستثماري، موضحة أن بناء الإنسان هو جزء من برنامج الحكومة الذي يرتكز على رؤية 2030.
وشددت المشاط على ضرورة الترشيد في الإنفاق الاستثماري، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب بلجانه المختلفة حتى يتم الوصول إلى معدلات تضخم ومستهدفات مالية مناسبة، كاشفة عن وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص في الفترة القادمة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
