قال الاتحاد المصرى للتأمين، إن الشراكة بين قطاع التأمين والجهات الحكومية تدعم مواجهة المخاطر النظامية بقطاع التأمين فى مصر.
وعرف الاتحاد المخاطر النظامية بأنها المخاطر كبيرة الحجم التى لديها القدرة على التسبب فى خسائر اقتصادية ومجتمعية كبيرة؛ حيث تؤثر على نسبة كبيرة من المجتمع، عبر مناطق جغرافية وصناعات وفروع تأمين متعددة، مما يجعل آليات نقل المخاطر التقليدية غير مناسبة لتغطيتها لأنه لا يمكن تبادل المخاطر أو استيعابها بشكل فعال.
وأوضح الاتحاد، فى نشرته الدورية، أن تلك المخاطر تتسم بضخامة طبيعتها وعدم القدرة على التنبؤ بها كما أنه من الصعب للغاية قياسها وفهمها، ما يجعل القطاع مطالبا بتسخير مهاراته ومعارفه وبياناته لمعالجة المخاطر النظامية بطرق غير تقليدية.
وأكد الاتحاد أن قطاع التأمين يجب أن يكتسب فهماً أفضل للمخاطر النظامية، بما يمكنه من الاضطلاع بدور فعال فى منع هذه المخاطر ونقلها.
وأوضحت النشرة أن تلك المخاطر تؤثر عادةً فى اضطرابات الأسواق والقطاعات المالية بأكملها، وتؤثر على المستثمرين والمؤسسات المالية والمستهلكين، وهو ما يتطلب إدارة المخاطر النظامية من خلال اتخاذ إجراءات وقائية للحد منها وتقليل تأثيرها على النظام المالى بأكمله.
وحول العوامل التى قد تؤدى إلى ظهور المخاطر النظامية فى صناعة التأمين، قالت النشرة إن تلك العوامل تتضمن عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية، وتدهور الأسواق والخسائر الكارثية، إضافة إلى أزمات السيولة والتوترات والصراعات الجيوسياسية، والأوبئة، وكذا الهجمات الإلكترونية والتغيرات التنظيمية، وغير ذلك من الأحداث الناشئة الأخرى التى يمكن أن تؤثر على صناعة التأمين والنظام المالى بأكمله.
وأشار الاتحاد إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لمساعدة شركات التأمين فى تنفيذ مهامها والتعامل مع التحديات التى تواجهها مثل تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التأمين، وتنسيق المبادرات التى تشجع الشركات على تحسين إدارة المخاطر النظامية، والمشاركة فى توفير المعلومات والدعم الفنى.
