كشف استطلاع بنك كندا المركزي، اليوم الإثنين، عن أن الشركات والمستهلكين يتوقعون نموًا اقتصاديًا بطيئًا في العام المقبل.
وأفادت الشركات عن نمو مبيعات أقل من المتوسط خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وبشكل عام، لا تتوقع أن تتسارع الوتيرة في المستقبل.
وشهدت الشركات التي تعتمد على الإنفاق التقديري من المستهلكين أكبر انخفاض في المبيعات في الربع الماضي، ويتوقع ثلث هذه الشركات انخفاضًا في العام المقبل، حيث قرر العديد من المستهلكين شراء منتجات أقل تكلفة أو البحث عن تخفيضات.
ومع ذلك، انخفضت أيضًا نسبة الشركات التي تستعد للركود في العام المقبل خلال هذا الربع، حيث تتوقع 20% من الشركات الآن انكماشًا اقتصاديًا كبيرًا، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 27% في الربع الماضي.
وعلى جانب المستهلك، يتوقع 51 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن يتراجع الاقتصاد الكندي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مقارنة بـ 52 في المائة في الربع الأخير.
ودفعت حالة عدم اليقين هذه العديد من المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم. وحول كل من المستهلكين والشركات تركيزهم هذا الربع إلى الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية التنظيمية على التوالي.
كما قفز عدد الشركات التي تستشهد بالضرائب واللوائح باعتبارها مصدر قلقها الأكبر هذا الربع، مع تسليط الضوء على الشركات الروتينية واللوائح الزائدة لإبطاء خططها والضرائب – في الغالب ضريبة الكربون – لرفع تكاليفها.
كما ظلت حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد وضغوط التكلفة من أهم المخاوف.
