قال كريم بدوى وزير البترول، إن مصر تمتلك احتياطى مؤكد من الذهب بنحو 7.3 مليون أوقية حالياً، وتم إنتاج نحو 560 ألف أوقية العام المالى الماضى، ونحو 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى.
وأضاف بدوى، خلال كلمته فى افتتاح منتدى مصر للتعدين فى نسخته الثالثة، أنه من المخطط ارتفاع الإنتاج إلى 800 ألف أوقية من الذهب، و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030.
وأكد على الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصرى والتي يدعمها بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مستعرضاً أهم الخطوات المستهدفة لاستغلال إمكانات هذا القطاع.
العمل على تكوين مناخ استثمارى جاذب فى قطاع التعدين
وأضاف أنه جار العمل مع مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة لتنفيذ إطار تنظيمى لتكوين مناخ استثمارى جاذب في قطاع التعدين.
وأشار إلى أن الإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، خلال الفترة المقبلة سيدعمه إنطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية نشهد تشغيلها تجريبياً خلال فعاليات هذا المنتدى، وانطلاقها فعلياً بنهاية العام، كمحفز أساسى للاستثمار التعدينى وسهولة الوصول إلى البيانات.
وأكد بدوى على أهمية المنتدى فى دعم خطط قطاع التعدين كقطاع هام لتوفير الموارد اللازمة للتنمية والتحول الطاقى وإيجاد عالم ومستقبل أفضل، مؤكداً عزم الحكومة على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته فى الناتج القومى وتذليل العقبات التى قد تواجه الاستثمار.
وقال الوزير إن تحديات الانطلاق بقطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمار تستلزم العمل على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لكيان اقتصادى، وهذا سيساعد الهيئة أن تكون كياناً اقتصادياً لتعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار، علاوة على طرح المزيد من مزايدات الاستثمار في البحث واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة بصورة دورية، والعمل علي الإسراع بالمشروعات الرقمية وخفض الانبعاثات.
وأكد لشركاء العمل في قطاع التعدين، حرصه على المتابعة عن قرب لحل كافة التحديات والمعوقات التي قد تواجههم، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الاقتصاد.
وأضاف بدوى، أن مصر غنية بالموارد التعدينية ولديها بنية تحتية متطورة منها شبكات الطرق الجديدة، وهى جزء من الدرع النوبى، ولدينا الطموح والتعاون من الجميع، ونحن نعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، والحكومة ملتزمة بالعمل على أن تكون مصر قبلة استثمارية متقدمة ولديها تعاون واسع مع القطاع الخاص.
وقال: “إننا ساعون فى تطبيق المزيد من الإصلاحات وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين، فمواردنا من الثروات التعدينية يتضمن الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتنيوم وعدة معادن متنوعة ثمينة وتقليدية”.
وأكد بدوى، سعى الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.
