وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتى تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وذلك ضمن خطة تسريع جهود العمل فى ملف التنمية الصناعية.
وأشار مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنوياً، وخاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التى أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، والتى تم مسبقاً حصرها وتقديم تقرير بشأنها.
وأضاف أنه يتعين كذلك وضع ملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعى للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة فى صدارة أولويات العمل، مشددا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبنى مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التى تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، وكذا المكاسب الاقتصادية المختلفة التى توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
رئيس الوزراء: التنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج وحل مشكلة النواقص
وتطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية التى قام بها لعدد من وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، مؤكدًا سعى الدولة لتوفير سكن مُناسب لجميع الفئات، ومشيرًا إلى أنه تم إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، بهدف العمل على حل مشكلة الإسكان.
وأكد ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التى تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتا إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها فى هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة فى مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوى والأساسى لنجاح جهود الحكومة المصرية، فى ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ فى عدد من المناطق، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية وضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلى للاقتصاد الوطني، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية.
