قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير بشأن مراجعة السياسة التجارية للصين، إن بكين تفتقر للشفافية فيما يتعلق بسياسة الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، وإن غياب معلومات كافية بهذا الصدد يثير شكاوى الدول الأخرى.
وأوضح الأمين العام للمنظمة في التقرير الذي صدر الأربعاء، أن البيانات والمعلومات التي تفصح عنها الصين ليست مكتملة أو مفصلة بشكل كافٍ لتعكس صورة واضحة لبرامج دعمها للصناعة.
إذ تخلو الإفصاحات الصينية من بيانات إنفاق القطاعات التي من المرجح أن يُسبب دعم الحكومة لها تداعيات عالمية، مثل إنتاج الألومنيوم، وصناعة السيارات، وألواح الطاقة الشمسية، والزجاج، وأشباه الموصلات، والسفن، والصُلب.
وسلطت المنظمة الضوء على أن انتشار الشركات الصينية المملوكة للدولة جعل تكوين تصور كامل حول مستوى الدعم المقدم أمراً صعباً، كما انتقدت بكين لعدم إفصاحها عن حجم أصول الصناديق التي أسستها بغرض الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأضافت أن الصين لم تُخطرها بنوعية الحوافز التي تقدمها هذه الصناديق، وأن التقديرات المتاحة تشير إلى تراوح إجمالي الأموال التي في حوزتها بين 1.9 تريليون يوان (260 مليار دولار) و6.5 تريليون يوان.
ومن جانبها، رفضت الصين ما ذكرته المنظمة، وقالت في تقرير خاص من جهتها، إن الدعم الصناعي أداة سياسية مهمة في الدول النامية لتطوير اقتصاداتها ورفع مستوى معيشة مواطنيها، وذكرت أنها مستعدة لإجراء حديث محدود حول هذا الملف مع المنظمة.
وتابعت أنه لا يجب أن تتناول النقاشات بأي حال من الأحوال النظم الاقتصادية ونماذج التنمية الخاصة بالدول الأعضاء، كما وجهت انتقادات مباشرة للولايات المتحدة وجهات أخرى، زاعمة أن بعض الدول تدعو للانفصال عن الآخر، وتحاول تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
