ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية العام المالى الماضى بنحو 31% لتصل إلى 78 مليار جنيه مقارنة بنحو 59.4 مليار جنيه العام المالى 2022-2023، بحسب ما قالته مصادر حكومية لـ”البورصة”.
وقالت المصادر إن الحصيلة تجاوزت المُستهدف عند 67.4 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع تحصيل المتأخرات، ودعم وتحديث وميكنة الإدارة الجمركية التى أسهمت فى خفض زمن الإفراج.
وارتفع سعر صرف الدولار فى مارس الماضى بنحو 51% بعد تحرير سعر الصرف، ليصل إلى 47 جنيهًا مقابل 31 جنيهًا عند بداية السنة المالية.
ولفتت المصادر، إلى أن تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج راعت تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة وفق آخر إصدارات منظمة الجمارك العالمية.
وتستهدف “المالية” جمع 99.2 مليار جنيه من الضرائب الجمركية خلال العام المالى الحالى، حيث تمثل الضرائب الجمركية نحو 4.9% من إجمالى الضرائب للدولة فى العام المالى الحالى، ونسبة 1.8% من موارد الموازنة، فيما تمثل 0.58% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المقدر أن تمثل ضرائب الواردات السواد الأعظم بواقع 97.7 مليار جنيه، منها 625 مليون جنيه ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان، أما الضرائب الأخرى على التجارة الدولية فمستهدف أن تصل حصيلتها إلى 1.5 مليار جنيه منها 270 مليون جنيه إيرادات المضبوطات ونحو 1.3 مليار جنيه إيرادات الغرامات.
وتنفذ مصلحة الجمارك عدة مشروعات لرفع كفاءة الإدارة الجمركية ومنها الكشف بالأشعة على الحاويات فى المنافذ الجمركية والربط الشبكى لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهرب الجمركى، ومشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة والذى يشمل تجهيز وإنشاء المراكز اللوجيستية فى المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية ومشروع نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد.
