علمت «البورصة»، أن هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل انتهت من الإجراءات الأخيرة لعملية طرح رصيفين نهريين بالمنطقة اللوجستية بحوض المتراس بميناء الإسكندرية، استعداداً لطرحهما على القطاع الخاص المحلى والأجنبى سبتمبر المقبل.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن هيئة النقل النهرى انتهت من تطوير الرصيفين، الشهر الماضى، بتكلفة تخطت الـ100 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى لإسناد الرصيفين للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص ضمن مساعى تعزيز الإيرادات وتعظيم الموارد.
وأوضحت أن الطرح الجديد الذى تخطط له الهيئة يستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية التى تسعى وزارة النقل لتعظيمها من خلال مشاركة القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن قطاع النقل النهرى يستهدف، خلال العام المالى الجارى، إنشاء وحدات نهرية متخصصة للبضائع ومحطات تموين للوحدات النهرية، خاصة أن القطاع لديه فرص استثمارية تقدر بنحو 20 مليار جنيه للتطوير الجزئى فى البنية التحتية التى تساعد على جذب الاستثمارات.
%21.8 نموًا بحركة التداول بـ”الإسكندرية للحاويات” خلال 6 أشهر
وأشارت إلى أن قطاع نقل البضائع سيكون له نصيب الأسد من التطوير، خاصة أنه يمثل 60% من أرباح وإيرادات القطاع والـ40% تتعلق بنشاط الركاب والتراخيص والإجراءات الأخرى، مؤكدة أن النقل النهرى يقوم بتصنيع الوحدات النهرية فى مصر بمكون محلى بنسبة 80%، ما يساعد على تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وتستهدف الهيئة البدء فى تفعيل منظومة النقل النهرى، والاستفادة منها فى ترشيد استهلاك السولار، بالإضافة إلى تقليل كثافة التحرك على الطرق والكبارى، إلى جانب تقليل الحوادث وخفض التلوث البيئى، بالإضافة إلى أن الوحدات النهرية تصنع فى مصر بمكون محلى 80%، ما يُقلل الاستيراد.
ويشمل مقترح تطوير القطاع الذى أعلنته الوزارة، خلال الفترة الماضية، إنشاء 51 كوبرى مشاه وسيارات بديلاً عن 212 معدية غير آلية، وإحلال 442 معدية متطورة بنموذج موحد، وتأهيل العمالة على التشغيل الآمن ومنحهم التراخيص اللازمة، مع تشديد الرقابة لتطبيق معايير التشغيل الآمن، رفع كفاءة 408 مراسى بنموذج متطور موحد وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة وترخيصها، وإلغاء 384 مرسى واستبدالها بكبارى.
ومن المخطط رفع كفاءة 26 أتوبيساً نهرياً بينها 17 أتوبيساً بالقاهرة الكبرى، و9 أتوبيسات بباقى المحافظات، وذلك من عائد التشغيل، ودراسة استخدام «الأتوبيس البرمائى» كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين.
