كشف الاتحاد المصرى لشركات التأمين أن متوسط معدل الاختراق التأمينى فى السوق المصرى خلال 20 عاما فى الفترة من 2003-2023 لم يتجاوز 0.7%.
وقال الاتحاد فى نشرته الدورية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى إن معدل الاختراق التأمينى يشير إلى مدى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وفى تكوين المدخرات المحلية والتى يتم استخدامها مرة أخرى فى القنوات الاستثمارية المختلفة.
أوضح الاتحاد أنه يمكن قياس مؤشر الاختراق التأمينى من خلال إجمالى الأقساط منسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالى مضيفا أنه كلما زادت قيمة مؤشر معدل الاختراق كلما دل ذلك على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وتغلغل خدمات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذى من شأنه مساعدة هذه القطاعات فى الاستمرار فى أنشطتها.
فى سياق متصل؛ اعتبر الاتحاد أن معدل الاختراق التأمينى خلال الفترة المشار إليها يمثل تحسنا ملحوظًا فى المؤشر نتيجة للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد؛ لتحقيق الشمول المالى ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين إضافة إلى اختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية وزيادة حجم الأقساط.
ونوه الاتحاد إلى أن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل والذى من شأنه أن يزيد من مساهمتها فى الاقتصاد المحلى.
وذكر فى نشرته التى عنونها بـ “الشمول التأمينى” ؛ أن الاختراق التأمينى يعد أحد مؤشرات قياس الشمول المالى فى قطاع التأمين إلى جانب مؤشر الإتاحة المالية الذى يرتبط بمدى قدرة القطاع على الوصول السهل إلى كافة أفراد المجتمع؛ ويقاس من خلال حساب عدد الوسطاء لكل 100 ألف نسمة؛ وكذلك مؤشر الاستخدام المالى الذى يعنى بمدى قدرة الأفراد فى المجتمع على استخدام والاستفادة من المنتجات التى يقدمها قطاع التأمين؛ ويقاس من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالى.
ونوه إلى أن أهمية الشمول المالى ترجع إلى عدة أسباب وذلك على جميع المستويات الفردية أو المجتمعية والاقتصادية مثل تعزيز النمو الاقتصادى، وتعزيز الاستقرار المالي، والحد من الفقر وعدم المساواة إضافة إلى تحسين الثقافة المالية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك والاستعداد للأزمات المالية.
على جانب آخر ؛ أشار الاتحاد إلى أن هناك تحديات تواجه التوسع فى تحقيق الشمول التأمينى منها تخوف بعض العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية للبعض الآخر ونقص فروع شركات التأمين واقتصار وجودها فى بعض الأحيان على عواصم المدن الرئيسية فقط فضلا عن غياب الوعى الكافى لدى المواطنين نظراً لغياب الثقافة التأمينية بين قطاع كبير منهم.
وشدد على أنه يمكن أيضاً تعزيز مبدأ الشمول المالى فى قطاع التأمين من خلال زيادة الوعى التأمينى للأفراد والترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف فئات المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذباً للطبقات الأكثر فقراً مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية .
