بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، وبما يمكن المتعاملين بالبورصة السلعية من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.
جاء ذلك فى لقاء جمع محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
كما بحث الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة العامة للرقابة المالية فى التعاون لتعزيز كفاءة وتنافسية البورصة السلعية، وأيضاً كيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة فى الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكافة المتعاملين بما يساهم فى تقليل حلقات تداول السلع من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة.
وأكد فريد حرصه على تفعيل كافة أوجه التعاون مع وزارة التموين، فى سياق مسار عمل الهيئة للتكامل مع كافة مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستفادة مما يمتلكه القطاع المالى غير المصرفى الذى تنظمه وتراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية من قدرات ومقومات وتشريعات محكمة وحزمة متنوعة من الخدمات المالية غير المصرفية كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفى.
