تراجعت التزامات الديون الخارجية المتوقعة على مصر خلال الإثنى عشر شهرا المنتهية فى مايو 2025 نحو 16.7% مقارنة بالإلتزامات فى الإثنى عشر شهرًا المنتهية أبريل 2025.
وكشف البنك المركزى أن مصر يتعين عليها سداد نحو 37.5 مليار دولار التزامات خارجية خلال الاثنى العشر شهرًا من يونيو 2024 إلى يونيو 2025، تتمثل فى أقساط وفوائد الدين الخارجى، مقابل 45 مليار دولار قيمة الالتزامات المتوقعة فى الاثنى عشر شهرًا المنتهية فى أبريل.
أوضح البنك أن المبالغ تشمل 31.1 مليار دولار أصل قروض و6.3 مليار دولار فوائد، وذكر البنك أن متوسط الالتزامات بموجب عقود تبادل العملة تصل إلى 607 ملايين دولار.
ونوه إلى أن ذلك بخلاف 1.9 مليار دولار التزامات من اتفاقيات بيع مع الالتزام بإعادة الشراء.
وأعلن البنك المركزى انخفاض الدين الخارجى لمصر نحو 7.7 مليار دولار خلال شهرى أبريل ومايو ليصل إلى 153.9 مليار دولار مقابل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس، ليكون إجمالى التراجع نحو 14 مليار دولار خلال أول 5 شهور من 2024، بدعم من صفقة رأس الحكمة.
وشملت اتفاقية رأس الحكمة تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصرى بخلاف تدفقات مباشرة بقيمة 24 مليار دولار سيولة بالعملة الأجنبية وهى جزء من ثمن أرض المشروع.
وبعد الصفقة توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى مكنها من تحرير الجنيه، وتأمين تمويلات أخرى تزيد على 20 مليار دولار.
ومن المقرر أن يناقش صندوق النقد، الأسبوع المقبل، صرف الشريحة الثالثة من برنامجه مع مصر والمُقدرة بنحو 820 مليون دولار والتى بصرفها تتيح له صرف دفعة من التمويل الأوروبى والبالغة نحو مليار يورو، وكذلك تحفز تمويلات من المؤسسات الدولية الأخرى.
كما يناقش البنك الدولى خلال سبتمبر المقبل الموافقة على برنامجين أحدهما لدعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار وآخر بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج الزراعة المرنة المقاوم للمناخ، بخلاف 500 مليون دولار لبرنامج إصلاح شركات الدولة يناقش فى نوفمبر.
