تدرس وزارة قطاع الأعمال العام عرضاً من تحالف يضم مستثمرين مصريين وإماراتيين، للاستحواذ على حصة تتراوح بين 25 و30% بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إنَّ الوزارة فى المرحلة النهائية من دراسة العرض، ومن المقرر البت فيه والتعاقد مع التحالف بنهاية الشهر الجارى.
أوضحت أن الوزارة كانت تفاضل خلال الشهور الماضية بين الاقتراض من بنوك محلية لتطوير الشركة التابعة، أو بيع جزء من أسهمها مقابل التطوير، واستقرت الشركة على الخيار الثانى لتوافقه مع توجيهات الحكومة بتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.
أضافت أن تنفيذ الأعمال التوسعية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج سيبدآن خلال شهرين على أقصى تقدير.
وأوضح أن شراكة التطوير مع القطاع الخاص لا ترتكز على بند واحد «الشراكة متاحة فى شراء المعدات والآلات، والخامات».
تابع أن الشركة التابعة للقابضة كانت تحقق خسائر خلال السنوات الماضية؛ بسبب معوقات فنية وتسويقية، الأمر الذى أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بشكل تدريجى ليفقدها جميع العملاء بالخارج.
وأرجعت سبب اختيار التحالف لتلك الشركة، إلى تميزها فى صناعة مستلزمات إنتاج صناعة المنسوجات وللسمعة العالمية لمنتجاتها.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام، توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مساهمته فى الاقتصاد القومى، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، وفقاً لوزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمى.
