قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى تقرير حديث لها، إنه رغم تأكيد قانون الاستثمار فى مصر على المسئولية المجتمعية للشركات فى المشهد الاستثمارى، لكن تظل تقارير المسئولية المجتمعية للشركات محدودة بين الشركات المملوكة للدولة.
وتقع الاستثناءات القليلة فى المقام الأول فى قطاعات مثل البنوك والنفط والغاز؛ حيث تؤدى الضغوط التنافسية إلى الكشف عن مثل هذه المعلومات.
ويعد توفير معلومات أكثر شمولاً شرطاً مسبقاً لتعزيز فاعلية تقارير االمسئولية المجتمعية للشركات.
وقالت إن إدخال آليات الشفافية والإبلاغ لا يؤدى إلى تعزيز المساءلة فحسب، بل يحفز أيضاً تحسين الكفاءة.
ونوهت بأنه ينبغى أن تصبح تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات متاحة للعامة، الأمر الذى من شأنه رفع مستوى الوعى العام، وتوجيه عملية صنع القرار، وتشجيع المزيد من الممارسات التجارية المسئولة.
استطلاع: الشركات المصرية الأكثر وعيًا بالمسئولية المجتمعية فى الشرق الأوسط
قالت إنه من الممكن أن تلعب الشركات المملوكة للدولة دوراً حيوياً فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى المسئولية الاجتماعية للشركات، وذلك باعتبارها كيانات كبيرة ومؤثرة.
وذكرت أنه يمكن للشركات المملوكة للدولة أن تضع مستوى معيارياً لممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات، وبالتالى الإشارة إلى القطاع الخاص بأهمية وقيم المسئولية الاجتماعية للشركات.
ومن خلال إظهار التزامها بالمسئولية الاجتماعية للشركات، تستطيع الشركات المملوكة للدولة أن تلهم وتحفز الشركات الخاصة على أن تحذو حذوها.
ويفرض البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية متطلبات الإبلاغ عن الاستدامة فى القطاع المصرفى وبين الشركات المدرجة، ما يعزز الشفافية والمساءلة.
ومن شأن توسيع هذه الصلاحيات لتشمل الشركات المملوكة للدولة أن يؤسس لنهج موحد لإعداد تقارير الاستدامة والإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للشركات. وهذا بدوره من شأنه أن يعزز بيئة أعمال أكثر أخلاقية ومسئولية فى جميع القطاعات.
