يُتوقّع أن يحقق القطاع غير النفطي في دول الخليج العربي والعراق وكازاخستان وأذربيجان معدل نمو ما بين 3% و4 % خلال العامين المقبلين، في حال عدم حدوث صدمات خارجية، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة “موديز” حول تأثير التنويع الاقتصادي على بنوك تلك الدول.
القطاع غير النفطي في تلك البلدان سجل معدل نمو تراوح بين 1% و2% خلال 6 سنوات للفترة من 2016 إلى 2021.
واعتبر التقرير أن تنويع هيكل الاقتصاد “بمثابة نعمة للبنوك المحلية”.
في حال تنفيذ الدول المنتجة للخام لمشاريع التنويع “بشكل جيد”، فستسهم تدريجياً بتقليص الضعف الناجم عن التقلبات في دورات أسعار النفط، وزيادة قدرة اقتصاداتها على الصمود بمواجهة التحول الطاقوي، بما سيحسن البيئة التشغيلية للبنوك المحلية، كما اوردت “موديز”.
ورجّحت الوكالة أن تؤثر “التحولات غير المواتية في أسعار السلع الأساسية على ميزانيات الدول وتبطئ برامج التنويع، كما أن نقاط الضعف الهيكلية الكامنة في بعض الاقتصادات، ولدى بعض البنوك، ستؤدي أيضاً إلى إعاقة التقدم”، دون تحديد أيّ اقتصادات أو بنوك.
لكنها نوّهت بأن بنوك قطر والإمارات والكويت تلعب بالفعل أدواراً مهمة بمجال مشاريع التنمية الاقتصادية في بلدنها.
السعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، تشهد أنشطة واسعة النطاق بهدف إحداث تحول في بنية الاقتصاد، وتقليل اعتماده على النفط، وتعزيز القطاعات غير النفطية كالصناعة والسياحة العقارات وغيرها.
وأشار تقرير “موديز” إلى أن الخطط الجاري تنفيذها تهدف لزيادة فرص نمو السعودية على المدى المتوسط إلى الطويل.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، صرح في “مبادرة مستقبل الاستثمار” في أكتوبر، أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق “رؤية 2030”.
بدورها، “أحرزت الإمارات تقدماً أكبر على طريق التنويع مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون، حيث أدخلت الحكومة أنواعاً جديدة من التأشيرات، وأجرت تغييرات تنظيمية لتقليل القيود المفروضة على ملكية الأجانب للشركات، بهدف زيادة عدد الوافدين والمقيمين الأجانب”، وفق التقرير.
أما في قطر، فتلعب الرؤية الوطنية 2030 دوراً محورياً في نمو الناتج المحلي غير النفطي، لاسيما من خلال قطاعات البناء والعقار والتجارة والخدمات المالية، بالإضافة إلى مشاريع الغار الطبيعي العملاقة، والبنية التحتية المرافقة لها، بما يخلق فرص أعمال كبيرة لبنوك البلاد.
“موديز” وصفت خطة التنويع الاقتصادي لدى عُمان بـ”الجريئة”، معتبرةً أن السلطنة نجحت منذ إطلاق “رؤية 204″، قبل 5 أعوام، في إحداث تحول كبير في اقتصادها من الاعتماد على الموارد البترولية، نحو التصنيع عالي التقنية، والزراعة، والثروة السمكية، والصناعات الغذائية، والسياحة، والخدمات اللوجستية.
في البحرين، يساهم قطاع النفط والغاز بأقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من الدول السباقة في المنطقة من حيث تنويع الاقتصاد، لاسيما باتجاه بناء قطاع مالي ومصرفي قوي.
ومنذ 2016، يدعم برنامج صندوق التنمية الخليجي النمو غير النفطي للبلاد، حيث بلغ متوسط الإنفاق السنوي من البرنامج نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2016-2022، وتم توجيه الأموال بشكلٍ أساسي نحو مشاريع البنية التحتية والإسكان.
ومع أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الكويت متأخرة عن باقي دول الخليج، وفقاً للتقرير، إلاّ أن خطة عمل الحكومة للفترة 2023-2027، التي أُطلقت في يوليو 2023 كجزء من رؤية الدولة لعام 2035، تركز على تطوير مشاريع البنية التحتية بما يدعم النمو بمختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي.
بالنسبة إلى العراق، أدت “التقلبات الاقتصادية، وغياب الشفافية المساءلة على صعيد العديد من المؤسسات الحكومية، وضعف الخدمات العامة إلى إبقاء متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي السنوي عند مستوى قريب من الصفر خلال الفترة 2019-2022.
مع ذلك، فإن التسارع الأخير لنمو القطاع غير النفطي إلى أكثر من 3% عام 2023 يعد أمراً واعداً” بنظر “موديز”.
وأورد التقرير أن كازاخستان، حيث يعتمد 20% من الاقتصاد على الهيدروكربون، تركز الحكومة جهودها على تطوير قطاعات النقل والتجارة والزراعة وخدمات الخدمات.
في حين يشكل الإنفاق الحكومي القاطرة للقطاعات غير النفطية الناشئة في أذربيجان، بما في ذلك البناء والزراعة والتصنيع.
