أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم.
وهنأ رئيس مجموعة البنك الدولى أجاى بانجا الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحا حرص البنك على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة لدعم جهود التنمية فى مختف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائها رئيس البنك، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها فى اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التى انعقدت بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، حيث يعد اللقاء هو الأول عقب تولى الحقيبة الجديدة.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول مختلف أوجه الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حيث أوضحت المشاط أن دمج وزاتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيُعزز من أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال الدور الذى تقوم به الوزارة بشأن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية على صعيد البرامج والمشروعات المنفذة مع البنك، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات، فضلًا عن تعظيم الأثر التنموى من تلك المشروعات والبرامج سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية، أو على مستوى التوزيع الجغرافى لها فى المحافظات المختلفة.
وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات المرحلة المقبلة فى إطار التعاون مع البنك الدولي، طبقًا لأولويات برنامج الحكومة التى تأتى على رأسها الارتقاء برأس المال البشرى وبناء الإنسان، فضلًا عن توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصرى ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وتناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التى يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولى فى محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة، وذلك تحت مظلة إطار الشراكة 2023-2027، حيث يجرى حاليًا تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشكل الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة فى مختلف القطاعات.
وأوضحت المشاط اتساق محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، والتى تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، ودعم القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة فى مجال العمل المناخي.
وفى سياق متصل أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع البنك فى تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذى يستهدف دعم جهود الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولى الشريحة الأولى فى إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار فى يونيو الماضي، فى إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بما يحقق ثلاث ركائز هامة وهى بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود فى وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر. وتناول اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية فى إطار حرص الدولة على المضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تُفسح المجال للقطاع الخاص، والتكامل مع شركاء التنمية فى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.
وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التى تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار فى مختلف القطاعات التنموية، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى المشاركة الفعالة للمؤسسة فى تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، فضلًا عن الشراكة مع الصندوق السيادى والبنك الأوروبى لإعادة لإعمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى برنامج تحلية مياه البحر فى مصر.
وأكدت «المشاط»، على أهمية الدور الذى تقوم به المؤسسة من خلال إتاحة التمويلات المبتكرة التى تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى جهود التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
