أكد البنك الدولي في تحديثه الثامن بشأن غانا، أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال على المسار الصحيح للعام الجاري 2024 وما بعده؛ رغم الزيادات الأخيرة في وتيرة انخفاض سعر الصرف فضلاً عن انخفاض التضخم بشكل أبطأ من المتوقع.
وأوضح البنك الدولي في تقرير اقتصادي بشأن الوضع الاقتصادي في غانا تحت عنوان “تعزيز أنظمة الإيرادات المحلية من أجل الاستدامة المالية”- بحسب ما أورده موقع (أوول إفريقيا) الإخباري المختص في الشؤون الإفريقية- أن “غانا أحرزت تقدمًا مطردًا على مدار العام الماضي في معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية الشديدة التي ظهرت خلال العام الأسبق 2022″، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي تحسن بما يتماشى مع الأهداف بسبب الجهود المبذولة لاستعادة الاستدامة المالية وخفض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار التقرير إلى أنه “بسبب التأثيرات المتبقية للتحديات الاقتصادية الكلية كان النمو في عام 2023 منخفضًا عند 2.9% ما يجعله أعلى من التوقعات الأولية له بينما انخفض التضخم إلى 23.2% في ديسمبر 2023 من ذروة بلغت 54.1% في ديسمبر 2022؛ يعزي ذلك التقدم لسياسة بنك غانا النقدية الأكثر ثباتًا وأسعار الصرف الأكثر استقرارًا “.
وأكد التقرير الحاجة للتركيز على جودة التعديل المالي لتقليل التأثير على النمو والفئات السكانية الفقيرة والضعيفة؛ بالإضافة لإعادة إرساء القاعدة المالية وتعزيز الإدارة المالية العامة وتسريع تعبئة الإيرادات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
يذكر أن الأزمة الاقتصادية الكلية في غانا خلال عام 2022 أدت لإعاقة جهود الحد من الفقر التي تقدر بنحو 30.3% خلال العام الماضي.
من جانبها، قالت القائمة بأعمال مدير البنك الدولي لغانا وليبيريا وسيراليون ميشيل كين، إنه ” من الضروري الحفاظ على زخم الإصلاحات مع تخفيف التأثيرات لدعم انتعاش غانا اقتصاديًا وبالتوازي مع ذلك، يجب علينا وضع الأسس لنمو اقتصادي أكثر استدامة ومرونة من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل بعيد الأمد”.
وأضافت أن “الإصلاحات البنيوية ستكون أساسية لتنشيط النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي والتحول، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تحسين جودة البنية الأساسية وإمكانية الوصول إليها لتعزيز التجارة والقدرة التنافسية والاتصال والإنتاجية”، مضيفة أن “تسهيل الوصول للتمويل الطويل الأجل وتحسين مناخ الأعمال من شأنه أن يخلق بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص”.
