نجلة: إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر يدعم رفع التصنيف أسرع
رفعت وكالة مويز للتصنيف الائتمانى مؤخرًا تصنيف تركيا الائتمانى لأول مرة منذ 10 سنوات نتيجة الإصلاحات التى تطبقها البلاد منذ العام الماضى بعد عقد أدت خلاله مشكلات العملة والتضخم المرتفع والسياسة الشعبوية للرئيس التركى فى حدوث اضطرابات اقتصادية.
ورفعت الوكالة تصنيف لتركيا درجتين دفعة واحدة إلى B1 من B3، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية، وأبقت أيضا على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا.
فى المقابل تبنت مصر برنامج اقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية واسعة النطاق، أنتجت أثرًا فوريا فى تهدئة مؤشرات الاقتصاد المصرى، وهو ما يدفع للتساؤل عن متى يمكن لوكالات التصنيف الدولية إعادة النظر فى تصنيفها للاقتصاد المصرى والذى خفضته أثناء الأزمة فى العامين الماضيين.
ومن المقرر أن تجرى وكالة فيتش مراجعتها لتصنيف مصر فى 1 نوفمبر المقبل، فيما تراجعه “ستاندرد أند بورز” فى 18 أكتوبر.
وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بشركة “إي إف جي” القابضة، أن يتحسن التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية لمصر بنهاية العام الحالى.
واستبعد حدوث تقييم استثنائى قبل ظهور مؤشرات رسمية، حيث تعتمد الوكالات في تصنيفاتها على الأرقام الرسمية التي تصدر عن المؤسسات الحكومية فيما يخص العام المالى الماضى، وليس مجرد الأخبار المتداولة.
وبحسب بيانات وزارة المالية ساهمت صفقة رأس الحكمة فى خفض عجز الموازنة العام المالى الماضى إلى 505 مليارات جنيه مقابل 610 مليارت جنيه فى العام المالى الأسبق.
وقال البنك المركزى إن الدين الخارجى تراجع 14.2 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الحالى ليصل إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو، كما تحول صافى الأصول الأجنبية من عجز كبير تجاوز 27 مليار دولار قبل صفقة رأس الحكمة إلى فائض يزيد عن 14.3 مليار دولار فى مايو.
لكن رغم ذلك تظل مخصصات الفوائد مرتفعة كنسبة من جملة الإنفاق الحكومى ومن المقرر أن تصل إلى قرب 70% من الإيرادات خلال العام المالى الحالى بحسب الموازنة العامة للدولة.
ومؤخرًا رفعت وكالات التصنيف الرؤية المستقبلية لمصر إلى إيجابية بما يشير لرفع التصنيف خلال 12 شهرًا من ذلك، وتصنف “موديز” مصر حاليًا عند Caa1، و B- لوكالة “فيتش”، وB لوكالة ستاندرد أند بورز.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، أن يسهم إتمام مصر للمراجعة الثالثة مع صندوق النقد واستلام الشريحة الجديدة فى تعزيز فرص رفع التصنيف.
وقال نجلة إن رفع التصنيف الائتمانى من شأنه أن يخفض تكاليف الاقتراض سواء عبر الأسواق الدولية أو حتى عبر الفائدة التى يطلبها الأجانب على أذون الخزانة فى الوقت الحالى.
ومنذ إتمام صفقة رأس الحكمة تحسنت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر واستقرت حول 6% من أكثر من 10% قبل ذلك.
وقالت وكالة “ستاندرد أند بورز” إنها قد ترفع التصنيف إذا جاء التحسن فى صافى الدين الحكومى أو الدين الخارجى أسرع من المتوقع عبر تسارع وتيرة السداد أو تدفق الاستثمارات الأجنبية من خلال برنامج بيع الأصول، كما قد تلجأ لرفع التصنيف إذا ساهم توافر السيولة بالعملة الأجنبية فى خفض قيود استخدام العملة الأجنبية.
وفى الفترة الأخيرة خفضت البنوك القيود على استخدام بطاقات الائتمان فى إجراء المشتريات بالخارج لكنها ظلت مقيدة على السحب وكذلك على الشراء عبر بطاقات الخصم المباشر.
فيما ذكرت وكالة “فيتش” أن العوامل التى تجعلها ترفع التصنيف هى انخفاض تكاليف إصدار الديون، وخفض العجز المالى عبر زيادة الإيرادات واحتواء الإنفاق خارج الميزانية، ما يقلل بشكل حاد من نسبة فائدة الدين إلى الإيرادات ويضع الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي ثابت على المدى المتوسط.
وقالت إن زيادة الثقة في مرونة سعر الصرف وانخفاض ملحوظ في التضخم نحو الهدف المحدد، بجانب تحسين الحسابات الخارجية، عبر زيادة ملحوظة في وضع الاحتياطي الدولي، وتضييق مستدام في عجز الحساب الجاري، وتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية، تساهم فى تحسين التصنيف.
ورغم أن مصر رفعت الاحتياطى الأجنبى نحو 11 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة إلى 46 مليار دولار لكنها أقل من 49 مليار دولار المتوقعة فى برنامج مصر مع صندوق النقد.
