تستحوذ قيمة الين المتراجعة بشكل سريع على اهتمام المشترين الأجانب الذين يتطلعون إلى شراء الأصول اليابانية، في ظل سياسة نقدية يابانية تختلف بشكل كبير عن تلك التي تنتهجها الولايات المتحدة وأوروبا.
وأعلن بنك اليابان مؤخراً عن تغييرات على استراتيجيته لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، والتي قد يكون لها تأثير على الوضع الاقتصادي للدولة، لكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تُغذي سوق الاندماج والاستحواذ الياباني القوي.
تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي، من حيث الحجم والقيمة، في 2023، وفقاً لبيانات “بيتش بوك”. لكن عدد المعاملات التي تشمل أهدافًا يابانية ظل ثابتًا، إذ عُقدت 186 صفقة بقيمة 12.1 مليار دولار مقارنة بـ188 صفقة بقيمة 21.1 مليار دولار في عام 2022.
كما يسلط تقرير “باين آند كو” الأخير الصادر بعنوان “الاندماج والاستحواذ في اليابان: نشاط مرن، لكن حان الوقت للمزيد”، الضوء على مستوى قياسي من عمليات الاستحواذ من قبل مستثمري الأسهم الخاصة في عام 2023.
يشعر المشترون بوجود فرصة مع تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي الياباني المتأخر بعد كوفيد-19.
ورغم تباطؤ وتيرة التعافي مقارنة ببقية العالم، إلا أن البلاد تتمتع أخيرًا بانتعاش متواضع، مدفوعًا بتعزيز الاستثمار التجاري، فيما تجعل أسعار الفائدة المنخفضة الصفقات أقل تكلفة نسبيًا من المناطق الأخرى، حسب ما أوضحته مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
لا شك أن المستثمرين أكثر حذرًا من أي وقت مضى في ظل بيئة ينعدم فيها اليقين الجيوسياسي بشكل متزايد.
وباعتبارها شريكًا تجاريًا قديمًا للولايات المتحدة وأوروبا، تمثل اليابان وجهة جذابة لصانعي الصفقات الذين يخشون المخاطرة.
وفي الولايات المتحدة، أكد كل من الرئيس جو بايدن والمرشح للرئاسة دونالد ترامب تأكيدهما على أهمية العلاقات الثنائية، والمضي قدمًا، مما يشير إلى أن العلاقات القوية ستنتشر في تدفقات الاستثمار بين الولايات المتحدة واليابان بغض النظر عن من سيستحوذ على لقب الرئيس الجديد للولايات المتحدة.
وعلاوة على ذلك، فإن الوضع السياسي المستقر في اليابان يجعلها نقطة جذب للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى دعم سلاسل التوريد العالمية، فهي سوق منخفضة المخاطر للاستثمار، مع نظام قانوني وتنظيمي سهل التنقل نسبيًا، ونظام قضائي عادل ونزيه، وبنية تحتية محلية موثوقة.
تقدم معظم الشركات اليابانية بيانات موثوقة وخاضعة للتدقيق الشديد إلى المستثمرين، كما تُصنف اليابان ضمن أكثر الدول الجديرة بالثقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عندما يتعلق الأمر بمعالجة الفساد والرشوة، وهي تحتل حاليًا المرتبة 10 من 180 دولة جرى تقييمها في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
وعلى غرار بلدان أخرى، حدثت اليابان قواعد الاستثمار الأجنبي بموجب قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية قبل عدة أعوام، في إطار سعيها إلى التحكم في الاستثمارات في الأصول أو الصناعات التي تضم تقنيات أو معلومات حساسة.
ووسعت القواعد الجديدة نطاق الصناعات التي تتطلب تقديم طلب قبل المضي قدمًا في الاستثمارات، وخفضت عتبات المساهمة لمثل هذه الطلبات، لكن معظم المستثمرين يجدون النظام واضحًا وأقل شمولية في نهجه مقارنة بغيره في جميع أنحاء العالم.
تشهد الدولة حاليًا ارتفاعًا قياسيًا في عدد السياح الوافدين إليها، مما يُعزّز انتشار التعرف على الدولة وثقافتها بين الزوار الأجانب، كما أن هذا الأمر يدعم شهية شراء الأصول، بينما يصبح البائعون اليابانيون أكثر انفتاحًا على اهتمامات الأجانب.
أصبحت الشركات اليابانية، التي تدرك الحاجة إلى تحسين محافظها الاستثمارية وخفض الأصول غير المربحة في مواجهة المنافسة العالمية وتحت ضغط من سوق الأوراق المالية فضلاً عن قانون حوكمة الشركات، أقل ترددًا مما كانت عليه في السابق في بيع الأجزاء غير الأساسية من أعمالها.
بينما كانت اليابان تاريخيًا وجهة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى دعم أصول سلبية مثل العقارات أو مرافق الطاقة المتجددة الصغيرة، فإن التحول الذي تجريه الشركات المحلية نحو نماذج أعمال أكثر اعتمادًا على البيانات يشهد صفقات بيع مثيرة للاهتمام في السوق.
هناك أيضًا شهية متزايدة من قبل كل من مستثمري الأسهم الخاصة والمستحوذين الاستراتيجيين لتحول الشركات إلى شركات خاصة، في وقت أصبحت فيه الأهداف اليابانية أكثر انفتاحًا على العطاءات.
لاتزال الظروف مهيأة لازدهار صفقات الاندماج والاستحواذ اليابانية الواردة خلال 2024، وبالنظر إلى الطبيعة الفريدة إلى حد ما للسوق، يتطلب من المستثمرين فهمًا جيدًا للأعمال والثقافة المحلية، وعادةً ما يلجأون إلى المستشارين للحصول على الدعم.
كما أن الدولة تشهد شهية متزايدة من قبل المشترين الأجانب، مع ميل لبدء الصفقات الصغيرة، وتقييم السوق، وإرساء موطئ قدم قبل الانتقال لبناء حضور أكثر أهمية.
