تكثف شركات الملابس الجاهزة جهودها لتأسيس مشروعات إعادة تدوير مخلفات مصانعهم، بعد تشديد دول أوروبا على تصدير جزء من الملابس معاد تدويرها، وتطبيق معايير الاستدامة فى منتجاتهم.
وتروج الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإقامة مصانع لتدوير هوالك وقصاصات الأقمشة فى المناطق الحرة، من خلال منحها بعض المميزات وتتمثل فى سرعة تخصيص أراضٍ، وإعفاءات جمركية وضريبية.
سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 نحو 1.08 مليار دولار، وفقًا للمجلس التصديري للقطاع.
وقال حمادة القليوبى رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى، إن الفترة الماضية شهدت تأسيس مصانع متخصصة فى إعادة تدوير مخلفات الملابس الجاهزة، والشركات تورد إليها الهالك لاستخدامه فى صناعة أخرى مثل إنتاج الكليم أو الأقمشة وهذه خطوة جيدة للتوافق مع معايير الاستدامة المشروطة من قبل دول الاتحاد الأوروبى.
أضاف لـ “البورصة”، أن شركات الملابس الجاهزة ملتزمة بإعادة تدوير الهالك لسببين رئيسيين وهما الوفاء بمتطلبات دول الاتحاد الاوروبى، واستمرارية تلقى الطلبات الجديدة.
أوضح أن الشركات ترغب فى إضافة وحدة متخصصة لإعادة التدوير فى مصانعها، لكن صعوبة الحصول على تمويلات يقف عقبة أمام تنفيذ خططهم، وبالتالى تخصيص تمويلات ميسرة للمستثمرين بات ضروريًا للحفاظ على البيئة.
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع يحتاج إلى مصانع مكملة لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات بدلاً من تصديرها فى صورتها الأولية بأسعار زهيدة.
تابع: «يوجد مصانع قليلة تعمل فى هذا القطاع، لكنَّ حجم الهالك يفوق الطاقة الاستيعابية لها، وهو ما يؤدى إلى زيادة تراكمها لدى مصانع الملابس».
أضاف فى تصريحات سابقة لـ “البورصة”، أن قطاع تدوير المخلفات بشكل عام من القطاعات الواعدة للاستثمار، لكنه يحتاج إلى خطة محكمة من قبل وزارتى الاستثمار والصناعة مثل تخصيص أراضٍ مجانية للمشروعات وتحديد المنتجات التى تحتاجها الأسواق الخارجية.
وأشاد رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بدولة الصين فى نجاحها فى هذه الأنشطة، معتبراً أنها من الدول الرائدة فى تدوير مخلفات مصانع الملابس، معدداً المنتجات التى تدخل فيها القصاصات منها صناعة السجاد، وعمليات التنجيد وصناعة الغزول السميكة.
«لويس»: 15 مصنعا بمجال إعادة تدوير هوالك الأقمشة والمنسوجات فى مصر
وقالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن مخلفات صناعة الملابس الجاهزة أصبحت موردًا اقتصاديًا جديدًا للدولة، وواعد لدخول شركات جديدة للاستثمار فى القطاع.
أضافت لـ «البورصة»، أن مجال تدوير مخلفات الملابس سيسهم في تطوير قطاع الغزل والنسيج، ويعظم من حجم صادراته.
وأوضحت أن إجمالى عدد المصانع والشركات المتخصصة فى إعادة تدوير مخلفات القطاع حوالى 15 مصنعًا.
طلبة: دول أوروبا اشترطت على القطاع تصدير ملابس معاد تدويرها
وقال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة “تى آند سى” لصناعة الملابس الجاهزة، إنه من الضرورى زيادة الاهتمام بإعادة تدوير مخلفات الملابس الجاهزة كحل أساسى لمواجهة تحديات التصدير التى يواجهها القطاع.
أضاف لـ «البورصة»، أن إعادة التدوير أصبح اتجاه عالمى الآن، وهو ما يتطلب مواكبته لكى لا تتأثر حجم الصادرات المصرية. مُشيرًا إلى أن مخلفات الملابس الجاهزة تقدر بالمليارات، واستغلالها يعظم العوائد الاقتصادية للدولة ويدعم حركة التصنيع.
وأوضح، أن شركته والتي تصدر 70% من حجم الإنتاج، لنحو 40 دولة منها دول أوروبية، وتشترط عليها الدول أن يكون جزء من المنتجات المصدرة لها معاد تدويره وهو ما تحاول الشركة العمل عليه حتى لا تفقد عملائها بالخارج.
وأشار إلى أنه نتيجة نقص عدد المصانع المتخصصة فى إعادة تدوير مخلفات القطاع، تضطر بعض الشركات إلى استيراد مخلفات ملابس مُعاد تدويرها لاستخدامها فى عملية التصنيع حتى لا تتأثر صادراتها سلبيًا إلى دول أوروبا.
ذكر أن صناعة إعادة تدوير مخلفات الملابس الجاهزة تحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية، نظرًا إلى حجم المخلفات الضخم، لأن نقص أعداد المصانع المتخصصة فى القطاع يدفع بعض الشركات إلى حرقها وبالتحديد قصاصات الأقمشة.
وطالب وزارة البيئة بالتواصل مع شركات القطاع لمساعدتها فى تطبيق المعايير التي تتبعها الدول الأخرى فيما يتعلق بإعادة تدوير مخلفات الصناعة.
وقال وائل الدسوقى، مدير تصدير شركة جلوبال إيجيبت للملابس الجاهزة، إن مطالب الدول الأوروبية تزداد فيما يتعلق بتصدير منتجات معاد تدويرها، وهو ما دفع الشركة خلال الفترة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل تنفيذ الشروط.
أضاف لـ «البورصة»، أن الشركة تصدر 100% من الإنتاج منذ عام 2018 إلى دول أوروبا من أبرزها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإنجلترا، وتعد المشكلات الجمركية أبرز التحديات التي تعرقل الشركة.
أشار إلى أن جلوبال إيجيبت للملابس الجاهزة»، تسعى لزيادة حجم إنتاجها ليصل إلى 750 ألف قطعة خلال العام الجاري، وذلك مقابل 620 قطعة خلال العام الماضي، بحجم صادرات مستهدف يصل إلى مليونى يورو.
