قرر بنك اليابان، اليوم الأربعاء، رفع الفائدة بأكثر من المتوقع، وتقليص مشترياته الشهرية من السندات السيادية بمقدار النصف اعتباراً من مطلع عام 2026.
وقال البنك في بيان السياسة النقدية، إن مجلس المحافظين قرر رفع سعر الفائدة الأساسي إلى قرابة 0.25% بأغلبية 7 أصوات مؤيدة من أصل 9 أعضاء في المجلس، من النطاق السابق عند ما يتراوح بين صفر و0.10%.
ويقارن ذلك مع توقعات رفعها 10 نقاط أساس (0.10%) في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، وبهذا تصبح تكاليف الاقتراض قصيرة الأمد في اليابان عند مستوى غير مسبوق منذ عام 2008.
كما قرر البنك تقليص مشترياته الشهرية من السندات السيادية بمقدار النصف إلى 3 تريليونات ين (19.6 مليار دولار) من 6 تريليونات ين في الوقت الراهن، وذلك اعتباراً من الربع الأول من عام 2026.
وأوضح البنك أن قرار اليوم برفع الفائدة استند إلى نظرته المتمثلة في أن زيادات الأجور بدأت تتوسع، وتدفع الشركات إلى تمرير ارتفاع تكاليف العمالة للمستهلكين.
وأضاف أنه بالنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية -سعر الفائدة المُعلن مطروحاً منه معدل التضخم- عند مستويات متدنية للغاية في الوقت الراهن، سيواصل البنك رفع تكاليف الاقتراض وتعديل درجة تقييد السياسة النقدية حال استمرار الاقتصاد والأسعار في التحرك بالاتجاه المتوقع.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، أشار بنك اليابان إلى أنه يتوقع وصول التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة إلى 2.5% بحلول نهاية 2024، ثم إلى قرابة 2% في العامين الماليين 2025 و2026.
