وجهت الحكومة اليابانية، أول أمر تصحيحي لشركة “تويوتا موتور” بعدما وجد تحقيق أن سبعة من موديلاتها لم يتم اعتمادها بشكل صحيح للإنتاج الضخم.
يذكر أن الأوامر التصحيحية هي إجراءات إدارية تتخذها الحكومة بشأن الأفعال الاحتيالية المزعومة من قبل الشركات المصنعة.
وحسبما نقلت “بلومبرج”، قال مسؤول بوزارة النقل: لقد وجدنا مخالفات واسعة النطاق ومتعمدة، ووجهنا “تويوتا” لتحسين ثقافتها المؤسسية حتى لا يتكرر السلوك الاحتيالي.
ويتم حاليًا إنتاج أربعة موديلات من السيارات السبعة، ويتم بيع ستة منها خارج اليابان، وقالت وزارة النقل اليابانية إنها اتصلت بالوكالات المعنية في تلك البلدان للتحقق من سلامة المركبات.
وشملت الطرازات التي تم استهدافها سيارات “آر إيه في4″ و”هاريير” الرياضية متعددة الأغراض، و”لكزس إل إم” و”بيريوس”، وأمرت الوزارة صانعة السيارات الأكبر في العالم بتقديم التدابير المخطط لها خلال شهر.
وذكر رئيس الشركة “كوجي ساتو يوم”: سنقوم على الفور باتخاذ تدابير الوقاية وبذل قصارى جهدنا لوضع أساس متين لعمليات التصديق بحيث يمكن القيام بها بشكل صحيح.
