خفّضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، علامة الديون السيادية الأوكرانية طويلة الأجل إلى درجة “إس دي”، أي تخلّف جزئي عن السداد، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءاً من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقّت يوم الخميس.
وقالت الوكالة في بيان، الجمعة، إنّ “أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل”.
وأضافت أنّ “الحكومة قرّرت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة”، وبالتالي لم تقم بسداد شريحة سنداتها الأوروبية التي استحقّت الخميس.
وتابعت “S&P” في بيانها “لا نتوقّع أن يتمّ السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل”.
وكانت أوكرانيا أعلنت في 22 يوليو الماضي، أنّها توصّلت إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار.
وسبق لوزارة المالية الأوكرانية أن أعلنت أنّ كييف توصّلت إلى “اتّفاق من حيث المبدأ” مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.
وستوفر إعادة الهيكلة هذه على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى العام 2033.
وفي بيانها ذكّرت ستاندرد آند بورز بأنّها لن تتوانى عن رفع تصنيف أوكرانيا مجدّداً حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو “إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة، بدلاً من تبادل الديون”.
وفي 24 يوليو، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة ديون أوكرانيا الطويلة الأجل درجة واحدة إلى “سي”.
وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ بدأ الجيش الروسي غزو أراضيها في 2022، لكنّ كييف اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجّرتهم الحرب.
