أكد رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت محمد عارف، أن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية جديدة لتنمية صادرات الرخام والجرانيت، بهدف الوصول بصادرات القطاع إلى أكثر من مليار دولار سنويا.
وقال عارف – في تصريح اليوم – إن الجمعية تستهدف تعظيم حصة الصادرات المصرية من 2.1% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.4% خلال 4 أعوام، فضلاً عن دعم تحول العاملين في مجال الرخام والجرانيت من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وطالب باتخاذ إجراءات تشريعية لتشجيع وتطوير ودعم هذه الصناعة، ولتوفير بنية أساسية للمناطق الحجرية، مشيرا إلى أن هناك طلبا متزايدا على الرخام في السوقين المحلي والعالمي، مع زيادة حركة المعمار وافتتاح المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن مصر تتوافر بها مناطق كبيرة لإنتاج الرخام والجرانيت خاصة في البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، إلا أنه يصعب الوصول إليها لعدم وجود طرق ممهدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية.
وأكد رئيس الجمعية أن تطوير صناعة الجرانيت والرخام سيسهم في تحسين جودة إنتاج الرخام والجرانيت، وتوفير فائض للتصدير وجعل مصر رائدة في صناعة الرخام والجرانيت.
وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الثروات الطبيعية مثل الرمال البيضاء والسوداء، ما يستوجب استغلال هذه الثروات في الصناعات المفيدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد أن صناعة الرخام والجرانيت تمتلك في مصر كافة المقومات التي تجعلها قادرة على المنافسة، ويستطيع الصناع بالمزيد من الإنتاج، والاستعانة بخطوط الإنتاج ذات التكنولوجيا العالية والمتطورة من مضاعفة أرقام التصدير خاصة وأن من بين الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية هي مضاعفة أرقام التصدير في مختلف القطاعات الصناعية مع الإشارة إلى أن مناخ الاستثمار في الوقت الراهن يعد محفزا ومشجعا على ضخ استثمارات.
واستعرض خطة الحكومة الخاصة بتطوير منطقة “شق الثعبان” الصناعية للرخام والجرانيت بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإعداد دراسة مستفيضة لتطوير منطقة “شق الثعبان” بشكل شمولي متكامل، موضحا أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من تقدم في أعمال الترفيق، تتم بالتوازي مع التطوير والارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة تعمل وفق معايير تقنية عالمية تتمتع بالتوافق البيئي وجودة المنتجات ورفع تنافسيتها، بما يسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية جديدة لتنمية صادرات الرخام والجرانيت بهدف الوصول بصادرات القطاع إلى أكثر من مليار دولار سنويا، كما تستهدف تعظيم حصة الصادرات المصرية من 2.1% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.4% خلال 4 أعوام، فضلاً عن دعم تحول العاملين في مجال الرخام والجرانيت من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأوضح أن منطقة شق الثعبان تحتاج في الوقت الحالي إلى مستشفى لتواجد العمال في المصانع، كما تحتاج أيضا إلى نقطة شرطة.
وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وتتكون من 3 مناطق: كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان، على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم وتضم 2525 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتيها من المحاجر على مستوى الجمهورية.
