قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين الحكومى إلى 35% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.
وتعانى مصر من ارتفاع مخصصات فوائد ديون الحكومة، وهو ما يترك مجالًا أقل لبقية أنواع الإنفاق الحكومى، وتبلغ مخصصات الفائدة فى موازنة العام المالى الحالى أكثر من 47% من إجمالى الإنفاق الحكومى.
وأضاف كجوك، فى أول مؤتمر صحفى له بعد توليه حقيبة وزارة المالية، أن الاستثمارات العامة تراجعت، وتعمل الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير، مضيفا «مازلنا محتاجين شغل أكثر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى».
وقال إن وزارة المالية خفضت الإنفاق بنحو 2.2% من الناتج المحلى، كما خفضت عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج وحققت فائضًا أوليًا 6.1% من الناتج المحلى متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».
وفى مارس من العام المالى الماضى، أبرمت الحكومة صفقة بيع أرض رأس الحكمة فى الساحل الشمال الغربى إلى صندوق سيادى من أبوظبى بقيمة 24 مليار دولار وحصلت الخزانة العامة للدولة هذه القيمة.
قال الوزير: “سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجه الثقة للاقتصاد المصرى”.
“المالية”: نسعى لخفض فاتورة خدمة الدين.. ولا طرح لسندات فى 2023-2024
أشار إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية ساعد على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ومتابعا “نستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل”.
أوضح أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيه 2024 بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيه 2023، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 عام مع نهاية يونية 2024.
قال الوزير: “بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتمانى لمساره الإيجابي”.
أضاف أن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة أساس على التوالى،.
وقال إن الوزارة أصدرت سندات الباندا الصينية وسندات الساموراى اليابانية بتكلفة “منخفضة جدًا”، وعملت على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.
