قيمة العقود التى تديرها الشركة تتجاوز مليار جنيه منذ بدء نشاطها قبل 5 سنوات
تخطط شركة «مصر هيلث كير نتورك» لإدارة برامج العلاج الطبى لرفع رأسمالها المدفوع إلى 20 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، مقارنة بـ12 مليون جنيه حالياً.
وقال محمد مختار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إنه من المقرر ضخ الزيادة الجديدة على مرحلتين: الأولى بقيمة 3 ملايين جنيه، والثانية بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
وأضاف «مختار» لـ«البورصة»، أن الزيادة تستهدف دعم الخطط التوسعية للشركة، بما فى ذلك شراء مقر مملوك للشركة بديلاً عن المقر الحالى المستأجر، فضلاً عن التوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد فيما يتعلق برؤوس أموال شركات إدارة الرعاية الصحية.
وتنص المادة 34 من قانون التأمين الجديد على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن 15 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة لدى البنك المركزى.
وأوضح «مختار»، أن الشركة بصدد الترتيب لعقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على ضخ الزيادة الأولى برأس المال بقيمة 3 ملايين جنيه، فور انتهاء الرقابة المالية من إصدار الضوابط والإجراءات المنظمة للتوافق مع القانون الجديد.
301 ألف مستفيد بالتعاقدات الحالية ونخطط للوصول إلى 320 ألف مستفيد بنهاية 2024
ونوه بأنه من المقرر تمويل الزيادات الجديدة برأسمال الشركة من هيكل مساهمى الشركة، وفقاً لحصة كل مساهم.
ويضم هيكل مساهمى «مصر هيلث كير» كلاً من مجموعة «القابضة للتأمين» بحصة تصل إلى 80%، موزعة بين 40% للمجموعة و40% لشركتى «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» التابعتين للمجموعة، فيما تسهم شركة جلوبال كابيتال إنفستمنت الإماراتية بحصة 20%.
وأشار العضو المنتدب إلى أن عدد المستفيدين من العقود التى تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بلغ 301 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام الحالى 2024، لنحو 230 من العقود التأمينية.
وتستهدف الشركة الوصول إلى 320 ألف مستفيد بنهاية العام.
وتجاوزت قيمة أقساط عقود التأمين الطبى التى تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها فى السوق المصرى مليار جنيه منذ بدء نشاط الشركة قبل 5 سنوات، حيث بدأت بنحو 75 مليون جنيه نهاية عام 2018.
القطاع يحتاج إلى وجود اتحاد ينظم العلاقة بين الشركات بما يحقق المصلحة لجميع أطراف المنظومة
كما ارتفع متوسط الاستهلاكات التى تديرها الشركة لصالح العملاء من 84 مليون جنيه منذ بدء الشركة نشاطها إلى 813 مليون جنيه حالياً، وارتفع عدد المستفيدين فى المحفظة من 16 ألف مستفيد فى عام 2018 إلى نحو 300 ألف مستفيد بنهاية 2023.
وفى سياق متصل، قال «مختار»، إن قائمة مقدمى الخدمة الطبية التى تدير من خلالها الشركة الخدمة الطبية لصالح المستفيدين من التعاقدات تتضمن مستشفيات وعيادات طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، لافتاً إلى وجود توأمة بين شبكتى الخدمات الطبية لشركة مصر للتأمين وشركة مصر هيلث كير، والتى تصل قائمتها فى مجموعها إلى 4 آلاف مقدم خدمة، تغطى جميع مناطق الجمهورية.
وقال إن خطة النمو بالشركة تستهدف التوسع فى إدارة عقود التأمين الطبى لصالح شركات التأمين العاملة فى السوق، موضحاً أن الشركة تدير حالياً محافظ التأمين لأربع شركات تشمل كلاً من «مصر للتأمين» و«المهندس للتأمين» و«الدلتا للتأمين».
كما تتضمن خطة النمو التوسع فى الإدارة الذاتية لبرامج الرعاية الطبية بالشركات والمؤسسات وفقاً لضوابط قانون التأمين الجديد فى هذا الشأن.
وتنص المادة 33 من قانون التأمين الجديد على أنه يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات وأصحاب الأعمال، على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل. ولا يجوز للشركات التى تدير برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين وتحمل الخطر تحت أى مسمى، أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة فى برامجها تحت أى مسمى وتحصيلها من العميل.
ونوه العضو المنتدب بأن الشركة تخطط للتوسع خارج مصر من خلال افتتاح فروع تابعة لها فى بعض دول الخليج وليبيا، فيما أرجأت الشركة التوسع فى دولة السودان بسبب النزاعات والتوترات السياسية التى تشهدها حالياً.
تابع «مختار»، أن الشركة تخطط كذلك للتوسع فى التعاقد مع بعض الشركات العربية لجذب السياحة العلاجية الوافدة إلى القاهرة وتقديم الخدمات الطبية المميزة لهم.
وأوضح أن الشركة تعمل على التحديث المستمر للنظام الإلكترونى الخاص بها من خلال شركة «آى تى فيوجن» المالكة للنظام، لمواجهة عمليات سوء الاستخدام والغش المتعمد التى تتم من بعض المستفيدين ومقدمى الخدمة.
الحد الأدنى لرأسمال شركات الرعاية غير كافٍ لتأسيس شركات جديدة فى الوقت الحالى
ولفت العضو المنتدب لـ«مصر هيلث كير» إلى أن إدارة الشركة تعاقدت مع شركة مصر للتأمين لتوفير الخدمات الطبية فى الجامعات الإقليمية لنحو 121 ألف مستفيد حالياً. فيما نجحت الشركة فى ضم اثنتين من الجامعات الأهلية للتعاقد مؤخراً، ليصل عدد الجامعات فى قائمة التعاقد إلى 45 جامعة.
ويغطى التعاقد الهيكل الأكاديمى بالجامعات التى تم التعاقد معها، شاملاً الأساتذة والمدرسين المساعدين والمعيدين بمبلغ تأمينى للتغطية يصل إلى 250 ألف جنيه للفرد سنوياً.
وأشار إلى أن التعاقد الرئيسى لشركة مصر للتأمين تم مع الصندوق الخاص بوزارة التعليم العالى، الذى يتولى بدوره التعاقد مع الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد التابعة بنفس الشروط والمزايا للتعاقد.
على جانب آخر، ذكر «مختار»، أن تنظيم القانون الجديد للتأمين لنشاط التأمين الطبى من شأنه أن ينعكس على تحسين نتائج الفرع فى السوق ويسهم فى تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، فضلاً عن ضبط العلاقة بين جميع أطراف المنظومة الطبية من شركات تأمين وشركات الرعاية والإدارة، إضافة إلى مقدمى الخدمة كنتيجة لإخضاع الشركات التى تمارس النشاط لرقابة الهيئة.
وقنن قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً من رئيس الجمهورية بقرار رقم 155 لسنة 2024 أوضاع شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـHMO، إما بالتحول إلى شركات تأمين طبى متخصصة أو شركات إدارة رعاية صحية بنظام الـTPA.
واعتبر «مختار» أن تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات إدارة الرعاية الصحية بقيمة 15 مليون جنيه غير كافٍ فى الوقت الحالى لتأسيس شركات جديدة؛ بسبب ارتفاع تكلفة التأسيس التى تشمل أنظمة التشغيل والسيرفرات، فضلاً عن العمالة ذاتها.
واقترح «مختار» تأسيس كيان يضم شركات إدارة برامج الرعاية الصحية فى السوق، للاستفادة من التيسيرات التى منحها القانون الجديد فى تأسيس الكيانات المرتبطة بأنشطة التأمين.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى وجود اتحاد لشركات الرعاية الصحية على غرار اتحاد التأمين، يتولى تنظيم العلاقة بين الشركات ووضع ميثاق شرف لتعاملات السوق بما يحقق المصلحة لجميع أطراف المنظومة.
