البنا: نمو تحويلات المصريين بالخارج يساهم تعويض إيرادات “قناة السويس”
تعافت تحويلات المصريين فى الخارج خلال الربع الثانى من عام 2024 لتسجل 7.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال عامين ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية التى أطلقت شرارة أزمة عملة فى مصر وعدد من الأسواق الناشئة، وبلغ معدل نمو التحويلات فى الربع الثانى 61% عن مستوياتها فى الربع الثانى من العام الماضى، والذى سجلت فيه 4.6 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يونيو الماضى بنحو 66% على أساس سنوى لتسجل 2.6 مليار دولار، لكنها أقل بشكل طفيف على أساس شهرى من 2.7 مليار دولار المُسجلة فى مايو، وبذلك تكون التحويلات قد قاربت نحو 12.6 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الحالى مقابل نحو 10 مليارات دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وبنمو 26%.
وخلال العام المالى 2023-2024 تكون التحويلات قد بلغت نحو 21.97 مليار دولار مقابل نحو 22.1 مليار دولار فى العام المالى 2022-2023 بحسب بيانات البنك المركزى.
وفى فبراير الماضى توصلت مصر لاتفاق بشأن صفقة رأس الحكمة الذى وفر سيولة دولارية نحو 24 مليار دولار وساعد البنك المركزى على تحرير سعر الصرف فى مارس ما أدى للقضاء على السوق السوداء التى اجتذبت جزء كبير من التحويلات مع اتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمى والموازى.
وتبنى البنك المركزى سياسة سعر الصرف المرن منذ ذلك الحين بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتجنب الضغوط على الاحتياطيات الدولية.
وقال يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، نتيجة لتحرير البنك المركزى لسعر الصرف والذى قضى على السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وتوقع البنا استمرار زيادة التحويلات خلال الأشهر المقبلة، حال حافظ “المركزى” على سياساته النقدية المتبعة حاليًا.
وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن الأشهر الحالية ستشهد مزيد من النمو فى تحويلات المصريين بالخارج بعد تحسن ثقة المصريين فى مرونة سعر الصرف والتى تمنع تعرضه لصدمات وتراكم اختلالات تؤدى لظهور سوق موازية.
