العرش: القرار يهدد 120 مركبا بمنطقة برنيس باستثمارات 1.2 مليار جنيه
قال محمد ياقوت العرش، رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاونى للثروة المائية، إن الاتحاد بالتعاون مع الجمعية التعاونية لسفن الصيد الآلية بحرفتى الجر والشانشيلا بالسويس، أرسل مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، بخصوص قرار وقف الصيد فى البحر الأحمر لمدة 5 سنوات.
أضاف لـ”البورصة”، أن القرار يؤثر على أسطول من السفن الآلية تصل أعدادها إلى 120 مركبا باستثمارات 1.2 مليار جنيه، وعدد العمالة على هذه المراكب تقدر بنحو 3 آلاف عامل، وتنتج 30 ألف طن سنويا، حسب نص المذكرة التى حصلت عليها جريدة البورصة.
يعد نطاق عمل هذه المراكب من برنيس جنوبا حتى الحدود الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، وتصطاد الأسماك القاعية والعائمة فى المياه العميقة بعيدا عن الشعب المرجانية، وفقا لرئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
وكان محافظا البحر الأحمر وجنوب سيناء قد أصدرا قرارا بحظر الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة لمدة 5 سنوات، لتقليل هجمات أسماك القرش التى تسبب الصيد الجائر فى تقليص طعامه الطبيعى وتحوله لمهاجمة البشر هو ما يضر بالمتجعات السياحية التى تستقبل جزءا مهما من السياحة المصرية.
لفت “ياقوت” إلى أن القرار صدر دون دراسة بحثية أو الوقوف على التداعيات التى ستطرأ على القطاع وتأثيره على تراجع الإنتاج من الصيد، مضيفا أن نسبة الصيد من منطقة برنيس تمثل 15% من إجمالى الصيد فى مصر.
ذكر، أن القرار لا يستند إلى معايير علمية ويخالف اللجنة التنسيقية التى عقدت بمجلس الوزراء مطلع العام الحالى، والتى أشارت إلى استثناء منطقة برنيس من أى حظر.
قال إن الحكومة تكثف جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية فى القطاعات الانتاجية، فمثل هذه القرارات يؤثر على قطاع كامل تتجاوز استثماراته مليار جنيه.
أوضح، أن معظم الإنتاج من صيد البحر الأحمر يوجه لسوق العبور والقرى والفنادق السياحية على شاطئ البحر الأحمر.
بلغ الانتاج السنوى فى مصر من الأسماك نحو مليونى طن، ويتم استيراد بعض الأصناف غير المتوافرة فى مصر وتصدير أنواع أخرى لدول الخليج دون تحمل الحكومة أعباء مالية، وفق وزارة الزراعة.
“صيادى السويس”: نطالب بإعادة النظر في القرار واستئناف الصيد بضوابط
قال بكرى أبوالحسن، شيخ صيادى السويس، إن القرار يؤثر على انتاج مصر من أسماك الصيد ويزيد من معدلات الاستيراد لبعض الأنواع مثل الجمبرى وغيرها من الاسماك التى تستورد مجمده.
أضاف لـ”البورصة”، أن عدد العمالة من ميناء الأتكة يتراوح بين 5 و7 آلاف عامل مابين عمال صيد وعمالة معاونة.
أوضح، أن توقف المراكب عن العمل لمدة 5 سنوات يهدر المزيد من الاستثمارات ويسبب الخسائر، حيث أن السواد الأعظم من المراكب مصنع من الحديد وليس الخشب وقابل للصدأ والتآكل.
أشار إلى أن وقف الصيد فى البحر الأحمر يؤثر على المناطق التى كانت تمول منه مثل الغردقة والسويس والإسماعيلية بجانب الفنادق والقرى السياحية.
ذكر، أن القروش والأسماك الكبيرة المفترسه ستلتهم انتاج البحر الأحمر خلال فترة الحظر، ولن يستفيد منها الاقتصاد، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر لتكون فى مصاف الدولة المصدرة للأسماك، بعد سد احتياجات السوق المحلي.
أوضح، أن قرار وقف الصيد لمدة 3 شهور سنويا، كان للحفاظ على مخزون الأسماك بالبحر فى فترات تكاثر الأسماك، والتى تحتاج إلى فترات لإعادة تجديد أعدادها.
طالب بإعادة النظر فى القرار، وإعادة الصيد فى البحر الأحمر بضوابط لن تؤثر على الثروة السمكية وفق ما تحدده الجهات المختصة، بدلا عن التوقف التام.
ذكر، أن هناك 4 حرف يعتمد عليها الصيادين بخليج السويس، كحرفة الجر، والشانشيلا والسينار والكركبه، يعمل بها أكثر من 5 آلاف عامل، وكلها تعمل بتراخيص من الجهات المختصة.
قال السيد زكريا، شيخ صيادى دمياط، إن إنتاج البحر الأحمر والنيل يمثلان 11% من انتاج الأسماك فى مصر، وباقى النسبة من انتاج المزارع والبحيرات.
أضاف لـ”البورصة”، أن زيادة المعروض من الأسماك يهبط بالأسعار، وحال توقف أحد مصادر الصيد سترتفع الأسعار بالسوق.
والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة لمدة 5 سنوات، طبقا لقرار محافظ البحر الأحمر على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين.
وأكدت الوزيرة خلال لقائها، بإعادة صياغة القرارات الخاصة بوقف الصيد، وإمكانية فتحها بضوابط وقواعد صارمة إن أمكن ذلك.
