حقق اقتصاد صربيا معدلات نمو ملحوظة، وفق بيانات المركزي، الذي أوضح أن ذلك ظهر في قوة العملة، وتحسن التصنيف الدولي، وارتفاع المؤشرات المالية.
وقالت محافظ المركزي الصربي، يورجوفانكا تاباكوفيتش، إن المشهد الاقتصادي لبلادها شهد تحولات كبيرة خلال السنوات 12 الماضية، ما ساهم في تحسين وضع البلاد المالي وتغير نظرة مؤسسات التصنيف الدولية، وفق منصة “بن إنتلينيوز” المتخصصة في أخبار الأعمال والاستثمار والأسواق الناشئة.
وأشارت تاباكوفيتش، في بيان بمناسبة مرور 12 عاما على توليها المنصب، إلى أنه تمت ترقية التصنيف الائتماني لصربيا بمقدار درجتين خلال العقد الماضي، وأصبحت البلاد الآن على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى تصنيف “الاستثمار” – هو تصنيف ائتماني يشير إلى أن الدولة ذات مخاطر منخفضة نسبيا، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص آمنة.
وأشارت إلى أن هذا التقدم تحقق من خلال الأسس الاقتصادية القوية، بما في ذلك السياسات المالية الموثوقة وسياسات سعر الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الذي كان أقوى من المتوقع.
وأوضحت أن استقرار الدينار الصربي كان جانبا أساسيا من سياسة البنك الوطني، حيث قويت العملة بنسبة 1.3% خلال السنوات الـ12 الماضية.
وفيما يخص سوق الصرف الأجنبي، قالت تاباكوفيتش، إن المركزي قام بشراء ما يقارب من 10 مليارات يورو، مما زاد بشكل كبير من احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.
وأضافت أن الاحتياطيات الإجمالية في نهاية يوليو 2024 بلغت مستوى تاريخيا قدره 28.1 مليار يورو، بزيادة قدرها 2.8 ضعف عن يوليو 2012.
وتراجعت نسبة القروض غير العاملة في القطاع المصرفي الصربي أيضا إلى أقل من 3% بعد أن كانت حوالي 20% في عام 2012.
وأشارت تاباكوفيتش، إلى أن صادرات صربيا من السلع والخدمات قد ارتفعت من 11.5 مليار يورو في عام 2012 إلى 41 مليار يورو في عام 2023.
وتابعت: “إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال السنوات الـ12 الماضية 34 مليار يورو، مع تسجيل رقم قياسي قدره 4.5 مليار يورو في عام 2023”.
وشهدت صربيا أيضا زيادة ملحوظة في احتياطيات الذهب، التي تضاعفت ثلاث مرات من حيث الكمية وارتفعت قيمتها خمس مرات ونصف منذ أغسطس 2012 كما تضاعف نصيب الذهب في احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من 6% إلى 12%.
