غتورى: أرسلنا التعديلات للشركات لاستطلاع رأيها فى القواعد الجديدة
تعكف وزارة المالية على وضع اللمسات الأخيرة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت، بحسب الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.
وقال غتورى لـ”البورصة”، إن التعديلات تهدف إلى إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت.
ويعمل “السماح المؤقت” على الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها ومن ثم تصديرها، ومستلزمات إنتاج السلع المصدرة، إضافةَ إلى الأصناف المستوردة لأجل تكملة صنعها ثم تصديرها.
وعلى الرغم من التسهيلات التى منحتها الحكومة لدعم الصادرات وتحفيز الشركات على الانضمام إلى نظام السماح المؤقت إلا أن عددًا من الشركات خالف الضوابط ما أسفر عن توقيف 67 شركة حسبما أوضح غتورى فى وقت سابق لـ”البورصة”.
ووفقاً لمصادر حكومية رفيعة المستوى كشفت لـ”البورصة” بأنه تم عمل لجان خارجية بجميع الوحدات الفرعية للسماح المؤقت أسفرت عن تحصيل قرابة 58 مليون جنيه مقابل مخالفات منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضى.
وكشفت المصادر أن قيمة ما تم تصديره بلغ 92.4 مليار جنيه من الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت خلال نفس الفترة، فيما أفرجت الوحدات عن واردات بقيمة 66.1 مليار جنيه ضمن النظام
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة أرسلت مسودة بالتعديل لأخذ رأى المجتمع التجارى أولاً.
مصادر حكومية: 92.4 مليار جنيه صادرات “السماح المؤقت” خلال النصف الأول من 2024
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد أرسل بالفعل مسودة تعديلات اللائحة على الغرف بمختلف القطاعات وخاصة أصحاب المصلحة من الشركات المتعاملة بالسماح المؤقت، ولم يبدِ أى منهم ملاحظات سلبية على التعديلات حتى الآن، مؤكداً أن التعديلات تضمنت توضيح لبعض الفقرات مما يزيل أى لبس.
وتشترط “المالية” على الشركات المتعاملة بالسماح المؤقت إمساك سجلات ودفاتر منظمة ومعتمدة من مصلحة الجمارك للقيد، واثبات المواد والسلع والأصناف التي يتم استيرادها أو تصديرها ودورة التشغيل، والأرصدة الفعلية الموجودة تحت نظام السماح المؤقت بمخازن منفصلة مخصصة لذلك.
وفى وقت سابق ألزمت المنشآت التى تعمل بنظام السماح المؤقت بتقديم ضمانات لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على أن تكون نسبة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية.
أما فى حالات ثبوت التهرب الجمركى فتكون الضمانات بكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بنسبة 100% ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطة ومعززة لمدة سنة على الأقل وغير قابلة للإلغاء وسارية المفعول، على أن يكون ذلك لمدة الثلاث سنوات التالية من تاريخ قبول التصالح أو صدور الحكم النهائى بالإدانة.
ووفقاً للمادة 67 من قانون الضريبة على الدخل تلتزم مصلحة الجمارك بتحصيل نسبة من قيمة واردات من أشخاص القانون الخاص من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، إضافةً إلى تحصيل 1% تحت حساب الضريبة من قيمة الواردات الخاضعة لنظام السماح المؤقت، مع توريد تلك المبالغ إلى مصلحة الضرائب.
