تزايدات أعداد المهاجرين النيوزيلنديين لبلدهم، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد معدلات البطالة وضعف النمو الاقتصادي، وفق بيانات رسمية.
وذكرت هيئة إحصاء نيوزيلندا اليوم الثلاثاء أن هناك نحو 131 ألفا و200 شخص غادروا نيوزيلندا حتى يونيو الماضي؛ ليكون الرقم الأعلى على الإطلاق خلال الفترة السنوية حيث توجه حوالي ثلثهم إلى أستراليا.
وأظهرت البيانات أن حوالي 80 ألفا و174 شخصًا ممن غادروا البلاد كانوا من المواطنين النيوزيلنديين الأصليين؛ وتمثل تلك الأعداد ضعف أعداد المهاجرين قبل جائحة كورونا. وفق ما أوردته شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية المختصة في شؤون الاقتصاد.
وخلال جائحة “كوفيد-19″، عاد النيوزيلنديون الذين يعيشون في الخارج إلى وطنهم بأعداد تاريخية بفضل إدارة الحكومة السابقة للجائحة.
ويتوقع الاقتصاديون أن تنخفض أعداد “الهجرة الصافية” أي أعداد الوافدين مقابل المهاجرين رغم بقائها عند مستويات مرتفعة حاليا، بسبب تباطؤ الاقتصاد في نيوزيلندا حيث يعاني النيوزيلنديون من تكاليف المعيشة المرتفعة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلص فرص العمل، ويتطلعون للهجرة إلى أستراليا والمملكة المتحدة.
ويواجه اقتصاد نيوزيلندا صعوبات بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 521 نقطة أساس في أكثر سياساته تشددًا في أكتوبر 2021، كما سجل الاقتصاد نموًا سنويًا قدره 0.2% في الربع الأول، وارتفعت البطالة إلى 4.7% في الربع الثاني، ولا يزال التضخم مرتفعًا عند 3.3%.
وعلى الجانب الآخر، تقوم أستراليا بتوظيف وتقديم حزم الانتقال في مجالات مثل التمريض والشرطة والتعليم، حيث تعاني من نقص في المهارات، ما يجذب النيوزيلنديين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات للعمل هناك.
