شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ”جهاز تنمية المشروعات” توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، وذلك للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية لرواد الأعمال في مصر وتأهيل الشباب من الجنسين على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وتأسيس وتطوير الشركات الناشئة.
وقع مذكرة التفاهم كلا من الدكتور رأفت عباس نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات ومحمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال.
وأكد رحمي في بيان للجهاز – حرص جهاز تنمية المشروعات على تشجيع رواد الأعمال وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على الاستمرار والتوسع مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب من الجنسين ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتركيز على الابتكارية منها لما لها من عائد اقتصادي كبير.
وأوضح أن التعاون مع شركة انطلاق سيركز على آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية، بحيث تتعاون الشركة مع الجهاز في إعداد تقييم واقتراح بتعديل بعض مواد القانون بما يعمل على تقديم الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه رواد الأعمال في مصر.
وأشار رحمي إلى أن التعاون مع الشركة سيقوم على إتاحة المزيد من الخدمات التمويلية والفنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة للشركات الناشئة وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر ومسرعات وحاضنات الأعمال والجامعات والجمعيات الأهلية.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعزيز قدرة هذه المشروعات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لكافة الفئات المجتمعية وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في استخدام تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجهاز في التعامل مع أصحاب المشروعات.
من جانبه، أضاف محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة “انطلاق” -قائلا:” سعداء لشراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فتلك المذكرة تأتي في إطار جهود شركة انطلاق في إتاحة البيانات وتقديم استشارات السياسات العامة والتقارير التشخيصية ومقترحات لسياسات عن طريق أليات مختلفة تساهم في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والحكومة.
وأكد أن “انطلاق” تهدف إلى تحول مصر لمركز إقليمي – قاري لريادة الأعمال في شرق الأوسط وأفريقيا ، فتلك الشراكة سيكون لها دور كبير في النهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري عن طريق تسليط الضوء على أبرز الحوافز التي يقدمها قانون 152 لعام 2020 وتعديل بعض مواده والعمل على إعداد تقارير دورية عن تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري، بالإضافة إلى تقديم خريطة متاحة بالخدمات الحكومية للشركات الناشئة وتقديم مقترحات سياسات تدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.
