صدرت شركة جليلة للحاصلات الزراعية نحو 65 ألف طن موالح بجميع أصنافها خلال موسم تصدير الموالح المنتهى فى يوليو الماضى.
قال فهمى رمضان، رئيس الشركة، إنَّ الصادرات تراجعت بنسبة طفيفة، مقارنة بالموسم الماضى؛ نظراً إلى فقد بعض الأسواق التى تأثرت من أحداث البحر الأحمر الحالية، بينما ارتفعت صادرات «جليلة» من الليمون وأصناف الموالح الأخرى إلى 17 ألف طن، مقارنة بنحو 14 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم التصديرى الماضى.
أضاف لـ«البورصة»، أن صادرات الموالح المصرية تخطت حاجز مليار دولار بإجمالى كمية تخطت 2 مليون طن منذ بدء الموسم التصديرى وحتى أول يوليو الماضي، لتحتل المركز الأول فى صادرات مصر الزراعية، وفقاً لرئيس الحجر الزراعى.
وأوضح أن الانخفاضات الطفيفة فى صادرات البرتقال جاءت بسبب أحداث البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة وتغيير وجهة الشحنات لبعض المناشئ الأخرى.
وتابع: «توترات البحر الأحمر صعدت بأسعار الشحن والتأمين، وأدت إلى مضاعفة المدة التى تستغرقها الشحنات للوصول لبعض المناشئ مثل البرازيل والصين والأرجنتين وغيرها من الوجهات التى كانت تستحوذ على كميات كبيرة من الموالح المصرية».
أشار «رمضان»، إلى أن دول الاتحاد الأوروبى أنقذت موسم الموالح، تليها الدول العربية، ثم منطقة شرق آسيا والهند، كما استطاع البرتقال المصرى غزو إسبانيا أكبر الأسواق المنتجة والمصدرة للبرتقال وذلك بسبب التغيرات المناخية التى أثرت على المحصول وأفقدته جزءاً كبيراً من الإنتاج.
الصناعات الغذائية تطالب بحوافز تصديرية لدعم المنافسة خارجياً
لفت «رمضان»، إلى أن الاضطرابات التى شهدتها أسعار الصرف الموسم الماضى، أثرت على التعاقدات التى أبرمتها الشركات، وأدت إلى غياب المنافسة خارجياً؛ بسبب تغير الأسعار بشكل دورى، ولكن بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة للقضاء على السوق الموازى وتوحيد سعر الصرف فى مارس، عادت الشركات المصرية للمنافسة السعرية باشتراطات ومواصفات كما تتطلبها الأسواق.
أضاف أن انخفاض سعر الجنيه عزز من تنافسية المنتج بالأسواق الخارجية، كما أن ثبات سعر الصرف يدعم نفاذ أكبر كميات من المحصول للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه العالم حالياً؛ بسبب التغيرات المناخية التى أثرت على العديد من الدول، وأفقدتها جزءاً كبيراً من إنتاجها، بعدما كان معظمها يتربع على عرش الصادرات الزراعية للعديد من دول العالم.
وطالب وزير الزراعة الجديد، بتأهيل الكوادر الشابة من المهندسين والفنيين القادرين على مساعدة المزارعين من خلال الارشادات والتوجيهات لزيادة إنتاجية المحاصيل واستنباط أصناف جديدة موفرة للمياه.
كما طالب بالاهتمام بالتصنيع الزراعى للمحاصيل، فضلاً عن تصديرها طازجة، لمنحها قيمة مضافة ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية الناتجه عنها.
وسجلت الصادرات الزراعية 4.9 مليون طن، خلال النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 300 ألف طن على العام الماضى، وبقيمة بلغت نحو 2.9 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 600 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى، وفقاً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
