تباينت آراء المصرفيين حول احتمالية حدوث عمليات دمج واستحواذ جديدة بين البنوك فى القطاع المصرفى خلال الفترات المقبلة، فالبعض يرى أن البنوك لم تعد في احتياج لتلك الخطوة نظرًا لكفاية رأسمالها وملاءتها المالية، وأخرون يتوقعون أن السوق سيشهد عمليات دمج واستحواذ جديدة بدعم من التقييمات الجاذبة وفرص النمو فى القطاع.
وكانت آخر صفقات شهدها القطاع هى استحواذ بنك مصر قبل شهور على حصة وزارة المالية فى بنك التنمية الصناعية.
وقبل عامين استحوذ بنك “ABC-مصر” على وحدة بنك بلوم اللبنانى فى السوق المصرية، واستحوذ بنك أبوظبى الأول على وحدة بنك عودة اللبنانى فى مصر.
واستبعد هاني عامر، محلل مالى بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، اندماج بنوك خاصة كبيرة الحجم فى الفترة المقبلة، لكنه نوه إلى أن الصفقات قد تأتى من استحواذ بنوك كبيرة على بنوك صغيرة بما يخدم استراتيجية النمو لدى البنوك الكبيرة ويقلل ضغوط السيولة لدى البنوك الصغيرة أو اندماج بنوك صغيرة.
وقالت شيماء وجيه الخبيرة المصرفية، إن عدد من بنوك المنطقة تبحث عن فرص استثمارية جديدة خارجية، خاصة فى مصر، نظرًا لصلابة ومرونة القطاع المصرفى فيها.
وتوقعت دخول بنوك خليجية جديدة للسوق المحلى خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء عملية الطروحات الحكومية فى البورصة.
تفاؤل بنجاح طرح البنوك الحكومية خلال العام المالى الحالى
وترى أن القطاع المصرفى يتسع لدخول كيانات جديدة، خاصة مع سعى مصر لزيادة معدلات الشمول المالى، والتطور التكنولوجى الذى يجعل النمو بحجم الأعمال ممكنًا.
وحدّث البنك المركزى المصرى مؤخرًا قواعد الاستحواذ والتملك في القطاع المصرفى، عبر وضع القواعد الإجرائية والاشتراطات اللازمة للتملك فى البنوك المصرية، ويشمل ذلك زيادة الحصص أو التملك لأسباب غير إرادية والتزامات المساهمين، بالإضافة إلى التزامات البنوك الخاضعة لعملية التملك.
وقال البنك المركزي في كتاب دورى، إنه يتعين على طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزى قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أى نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض.
وشدد على تقديم تقرير يبين الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، إضافة إلى سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها.
ويرى محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين فى “إى إف جى هيرمس”، أن البنوك المصرية تقييماتها جاذبة، ومع صعوبة الحصول على رخص من البنك المركزى فهناك دائمًا مجال لصفقات اندماج أو استحواذات جديدة فى القطاع.
شوقي: قطاع البنوك يحتاج تعزيز الكثافة المصرفية وليس لاندماجات
وقال الدكتور أحمد شوقى، خبير مصرفى، إن السوق بحاجة لطرح رخص جديدة وليس دمج البنوك.
وتراجع عدد البنوك بالقطاع المصرفى المصرى إلى 36 بنكًا بدلًا من 38 بنكًا، بعد عمليات الدمج والاستحواذ المذكورة.
واستبعد شوقى حدوث اندماجات جديدة بين البنوك المحلية قبل عامين على أقل التقديرات، مؤكدًا أنه فى حال حدوثه سيتم من خلال دخول بنوك خارجية لبنوك السوق المحلى.
وأضاف شوقى أن البنوك لم تعد فى حاجة لإتمام عمليات دمج من أجل تعزيز قاعدتها المالية، بعدما ألزم البنك المركزى البنوك العاملة فى مصر بحد أدنى لرأسمالها 5 مليار جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر بدلًا من 50 مليون دولار.
واستهدف القانون تعزيز صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع المصارف الأخرى إقليميًا وعالميًا وتطبيق المعايير الدولية مثل «بازل 4» الذى يفرض متطلبات جديدة على القطاع تحتم وجود رؤوس أموال كبيرة.
ترتيب أكبر المقرضين بالقطاع المصرفى خلال الربع الأول
وبحسب مسح لـ”بنوك وتمويل” التزمت البنوك بالحد الأدنى لرأس المال وآخرها كان بنك التنمية الصناعية.
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” أن البنك توافق مع متطلبات رأس المال للبنك المركزى عبر استغلال أصوله.
ويرى المدير المالى لأحد البنوك الخاصة أن الضغوط التى تتعرض لها البنوك الأوروبية فى ظل خفض الفائدة وتطبيق معيار بازل 4 قد تجعلها تغير خططها الاستراتيجية، لكن فى كل الأحوال هى تواجدها فى السوق المصرى ليس كبيرًا.
أضاف أن البنوك الخليجية تعتبر مصر أحد أبرز أسواقها ولن تتخارج منه بسهولة خاصة مع التقارب المصرى الخليجى فى الاستثمارات مؤخرًا.
