شدّد المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الإثنين على أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي، على الرغم من نيّة برلين خفض الموازنة المخصّصة لمساعدة كييف بمقدار النصف في العام 2025.
وجاء في منشور للمستشار الألماني على منصة إكس أن “ألمانيا هي أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا وستبقى كذلك”.
وألمانيا هي ثاني أكبر مساهم في تقديم المساعدت لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر قد لفت في تصريح لصحافيين إلى أن “التقارير التي تلمّح إلى أنّنا نخفّض المساعدات غير دقيقة”، مضيفا أنّ ألمانيا “ملتزمة تماما” دعم أوكرانيا، “طالما تقتضي الضرورة”.
وموازنة ألمانيا لسنة 2025 موضوع خلاف منذ فترة طويلة بين الأحزاب الثلاثة التي تشكّل الائتلاف الحاكم بقيادة شولتس.
ودعا وزير المال، الليبرالي كريستيان ليندنر، بقية الوزارات إلى خفض الإنفاق من أجل احترام القاعدة الدستورية التي تهدف إلى تخفيف الديون.
ويتضمّن مشروع الموازنة الأخير للسنة المقبلة حوالى أربعة مليارات يورو لصالح أوكرانيا، مقارنة بحوالى ثمانية مليارات يورو في العام 2024.
ولتعويض المبلغ، أعلنت الحكومة أنّها ستعتمد على خطط مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي لجمع الأموال من الأصول الروسية المجمّدة.
في يونيو وافق قادة دول مجموعة السبع على قرض بـ50 مليار دولار لكييف باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمّدة.
وقال شولتس إن “أوكرانيا ستتمكن من شراء أسلحة على نطاق واسع” بذاك التمويل، مضيفا أن كييف يمكنها “الاعتماد” على هذا الدعم.
غير أنّ الموازنة لا تزال تخضع لنقاشات قبل تبنّيها في نهاية العام. وقالت وزارة المال السبت إنّها منفتحة على دراسة تخصيص مزيد من النفقات لصالح أوكرانيا على أساس كلّ حالة على حدة.
وأشار بوشنر الإثنين إلى أنّ ألمانيا “ستستمر في توفير المساعدات طالما تقتضي الضرورة”، مشددا على أنّ “التزامها وتصميمها (على دعم أوكرانيا) لن يتغيّر”.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية “سنستمر في ضمان حصول أوكرانيا على التمويل الذي تحتاج إليه لمواصلة كفاحها من أجل الحرية وتقرير مصيرها”.
ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ أشهر عدّة على آلية تسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمّدة في جميع أنحاء العالم والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، لدعم كييف في حربها مع موسكو.
