قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالى للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: “تحركنا بقوة فى ملف الدين الخارجي، حيث سجل خفضا من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، ولدينا خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجي، ولذا فالدولة تتحرك رغم كل التحديات التى تواجه العالم ويعلمها الجميع، ونحن نتحرك وفق هذه الخطط ونتابع تنفيذها على أرض الواقع”.
وأوضح أنه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتى المالية والاستثمار عن العديد من الإجراءات “الثورية” فى مجال الإصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبى مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين.
وقال رئيس الوزراء، إن مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال عام 2023-2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022-2023، وهو ما يؤكد على خطى الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%.
