قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتى المالية والاستثمار عن العديد من الإجراءات “الثورية” فى مجال الإصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبى مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضى تم إصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، مؤكداً أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبرى.
وأشار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5%، منوها إلى الوثيقة المهمة التى أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتى تضمنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة فى سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعي، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات.
وقال رئيس الوزراء إن مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال عام 2023-2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022-2023، وهو ما يؤكد على خطى الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%.
