تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي في اليابان خلال شهر يوليو، ليسجل أول قراءة دون مستهدف البنك المركزي منذ قرابة عامين، ما يُضفي مزيدا من الضبابية على آفاق السياسة النقدية للبلاد.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة، ارتفاع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين -يستثنى منه أسعار الأغذية الطازجة- بصورة طفيفة إلى 2.7% في يوليو من 2.6% في الشهر السابق تماشياً مع التوقعات، وظل أعلى من مستوى 2% للشهر الـ28 على التوالي.
لكن التضخم السنوي الأساسي -الذي يستبعد منه أسعار الأغذية الطازجة والطاقة- تباطأ إلى 1.9% من 2.2% خلال الشهر الماضي، ليتراجع دون المستوى المستهدف عند 2% لأول مرة منذ سبتمبر من عام 2022.
قال “ماساتو كويكي” الخبير الاقتصادي في معهد “سامبو بلس” في تعقيب على البيانات لوكالة “رويترز”، إن زيادة تضخم أسعار المستهلكين تعكس الإلغاء التدريجي لدعم تكاليف الكهرباء بالنسبة للأسر من قبل الحكومة، وعند استبعاد آثار ذلك الأمر، نجد أن التضخم الأساسي تباطأ.
وتابع: بالإضافة لذلك، فإن ارتداد قيمة الين مؤخراً قد يؤدي إلى تراجع تكاليف الاستيراد، لذا من المرجح أن يتباطأ التضخم من الآن فصاعداً.
