عدلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للنمسا إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى تحسن وضع إمدادات الطاقة في البلاد والوضع المالي القوي.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان لها في وقت متأخر من يوم الجمعة: «تعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحسن وضع إمدادات الطاقة في النمسا بشكل أكبر، بينما يظل اقتصادها قوياً على مدى الأشهر الـ24 المقبلة»، مؤكدة التصنيف الائتماني السيادي للبلاد بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير عند AA+/A-1+.
وأضافت الوكالة، أن التوقعات الإيجابية تعكس أيضاً إمكانية توحيد الميزانية بشكل واضح وملموس مع انخفاض العجز في الميزانية، ويأتي تعديل النظرة من ستاندرد آند بورز جلوبال في وقت تستعد النمسا لإجراء انتخابات عامة في 29 سبتمبر 2024.
وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تعتبر اقتصاد النمسا «مرناً على نطاق واسع»، حتى لو انتهى عقد طويل الأمد بين أكبر مورد للطاقة في النمسا وشركة الغاز الروسية جازبروم في نهاية هذا العام، عندما ينتهي عقد عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا.
ولاحظت أنه في حين يظل تعرض النمسا للغاز الروسي مرتفعاً نسبياً بنسبة 83% من إجمالي واردات الغاز بدءاً من يونيو حزيران، فقد وجدت أن البلاد أحرزت تقدماً كبيراً في تنويع إمداداتها من الطاقة.
وبالتالي تبدو النمسا مجهزة جيداً للتعامل مع الاضطرابات المحتملة قصيرة الأجل الناشئة عن انتهاء عقد العبور بين شركة نفتوجاز الأوكرانية وجازبروم، حسب ما قالت ستاندرد آند بورز.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تسجل النمسا عجزاً حكومياً عاماً بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، الذي توقعت أن يتقلص إلى 2.5% بحلول عام 2027.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الخطط الميزانية التي تنتهجها الحكومة الجديدة بعد الانتخابات قد تختلف عن توقعاتها الحالية، وقد تحتاج إلى اتباع مسار توحيد أكثر صرامة لتكون متوافقة مع الإطار المالي للاتحاد الأوروبي.
