قالت شركة “دى – كود”، إن مصر تتخطى المتوسط العالمى لأول مرة وتحقق 54 نقطة مئوية فى مجال الرقابة المالية فى عام 2023، مقابل 44 نقطة مئوية فى عام 2021.
وأشارت شركة “دى – كود” إلى تحسن ترتيب مصر بين الدول بـ 6 نقاط فى دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023 والمنشور من قبل شراكة الموازنة الدولية IBP فى مايو 2024 لتحتل المركز 63 من بين 125 دولة مقارنة بـ 69 من بين 120 دولة فى عام 2021.
أوضحت شركة “دى – كود” أن مصر حققت 49 نقطة فى عام 2023 فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ43 نقطة فى عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ 47 نقطة، ومقابل متوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدره 24 نقطة، ولتتخطى بذلك أيضاً متوسط منطقة جنوب آسيا والبالغ 34 نقطة.
وأكدت شركة “دى – كود” أن مصر قفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور بنحو 16 درجة مئوية لتحقق نحو 35/100 ارتفاعاً من 19/100 فى 2021 لتتعدى بذلك المتوسط العالمى البالغ 16/100.
وأوضحت الشركة أن مصر صعدت للمرتبة الثامنة على مستوى العالم فى مشاركة الجمهور، أما على مستوى دول الشرق الأوسط حافظت مصر على مكانتها فى المرتبة الأولى للعام الثانى على التوالى وتليها الأردن والمغرب.
وقالت “دى كود” إن التحسن الملحوظ فى مؤشرات مصر للشفافية ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة الصادر من منظمة «شراكة الموازنة الدولية» ثمرة جهود كبيرة على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح.
وأوضحت أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة وذوى الهمم.
وقالت الشركة إن التقدم الذى أحرزته مصر فى المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة وتمكين المواطن والفئات الأكثر احتياجاً من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى فى محافظتى الأسكندرية والفيوم.
وأكدت شركة “دى كود” على تضمين تجربة مصر الرائدة فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركى كمثال يحتذى به فى التقرير العالمى لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023.
واختتمت شركة “دى – كود” للاستشارات الاقتصادية والمالية تقريرها عن أداء مصر خلال العامين الماضيين لتحسين مؤشراتها لشفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية والرقابة عالميا عن دورة مسح الشفافية العالمى لعام 2023 والمنشور فى 2024، وقالت الشركة: “تقاس التوصيات بالنتائج وليس النوايا”.
وفيما يخص المشاركة المجتمعية أوضحت الشركة أنه تمنح شفافية الموازنة المواطنين صورة أوضح عن كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح مشاركة الجمهور المواطنين بإعطاء آراءهم فى تحسين أولويات الإنفاق وتوجيه الحكومة لتنفيذها.
ويقوم مسح الموازنة المفتوحة بتقييم الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة الهادفة فى المراحل المختلفة لعملية الموازنة ويفحص الممارسات التى تم إجراؤها باستخدام 18 مؤشر متوازن، بما يتماشى مع مبادئ مشاركة الجمهور فى السياسات المالية للمبادرة العالمية للشفافية المالية.
وفيما يخص الرقابة على الموازنة، قالت شركة “دى كود” إنها تشمل الرقابة على الموازنة من خلال الهيئة التشريعية، التى تقوم بالتشكيل والتدقيق فى خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التى تقوم بتقييم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام.
ويقوم مسح الموازنة المفتوحة بتقييم القوانين والممارسات التى تنطوى عليها الرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة، بما فى ذلك ما إذا كانت الهيئات التشريعية تتمتع بسلطة تعديل الموازنة؛ وما إذا كان القانون يلزم السلطات التنفيذية بالحصول على موافقة الهيئة التشريعية قبل تحويل الأموال أو الإنفاق الزائد أو الناقص من مخصصات الموازنة، وما إذا كانت مؤسسات الرقابة العليا تتمتع بالاستقلال والأموال اللازمة لإجراء عمليات الرقابة على الموازنة بأكملها.
