“الإفراجات” وتوافر الدولار يحجمان زيادة أسعار الأدوات المدرسية

صفا: 7% انخفاضا فى أسعار الأدوات المدرسية عن العام الماضى 

ساهم حل أزمة نقص الدولار وتوالى الإفرجات عن السلع المستوردة من الموانى فى تحجيم الزيادات فى أسعار الأدوات المدرسية خلال موسم العودة للمدارس الذى ينطلق خلال أيام.

قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المنتجات انخفضت بنسب تتراوح بين 5 و7% مقارنة بالعام الماضى، بدعم انخفاض الدولار من مستويات مرتفعة وبجانب تسريع وتيرة الافراج بعد تحسن النقد الأجنبى.

أضاف لـ”البورصة”، أن الطلب على المنتجات ضعيف حاليا، بسبب معدلات التصخم المرتفعة التى أدت إلى ترتيب أولويات المستهلك، حيث بات الكثير لايقبل على شراء الأدوات المدرسية إلا بعد دخول المدارس ومن ثم تحديد الاحتياجات فقط.

“اختلفت ثقافة المستهلك عما كان متبع من قبل، من شراء العديد من الكتب والكراسات والأقلام بالجملة، التى تكفى احتياجات العام”، حسبما قال صفا.

برر ذلك بدفع مصاريف المدارس التى اعتبرها أحد أسباب تراجع القوة الشرائية حاليا، بجانب شراء الزى المدرسى الأمر الذى يؤجل خطط شراء الادوات المدرسية للأسبوع الأول من الدراسة.

لفت إلى أن أحداث البحر الأحمر أثرت على زيادة تكلفة الشحن من الصين، واستغراق الشحنة لمدة زمنية طويلة جدا تصل لشهرين، مقارنة بنصف المدة خلال السنوات السابقة.
طالب، بتقليل مدة الإفراج الجمركى للبضائع الواردة، لخفض أسعار المنتج امام المستهلك، حيث معظم تلك العوامل تدفع زيادة سعر المنتج.

أبوجبل: معارض “أهلا مدارس” تزيد من التنافسية بين التجار لخفض الأسعار

طالب أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المدرسية بغرفة القاهرة التجارية، المدارس بترشيد مطالبها من الأدوات المدرسية فى ظل تراجع القوة الشرائية للمستهلك.

لفت إلى أن الصناعات المحلية لعبت دورا كبيرا فى ظل تراجع معدلات الاستيراد خلال العاميين الماضيين.
أضاف، أن معرض “أهلا مدارس” يتوفر به الأدوات المدرسية بأسعار وجودة جيدة وتصل نسبة التخفيضات إلى 30%.

لفت إلى أن الخصومات والتخفيضات تزيد من المنافسة مع أصحاب المكتبات غير المشاركة ومن ثم تهبط الأسعار للمستهلك النهائى.

قال خالد حسن، مستورد وعضو شعبة الأدوات المدرسية بغرفة القاهرة التجارية، إن الإصلاحات الحكومية ساعدت على توافر النقد الأجنبي ومن ثم تحسن وتيرة الافراجات عن البضائع المستوردة.

أضاف لـ”البورصة”، أن تحسن الافراجات ساعد على زيادة المعروض بالأسواق، عكس العامين الماضين، حيث ارتفعت خلالهما الأسعار لمستويات قياسية نتيجة تقييد العمليات الاستيرادية، لكنه فى ذات الوقت يرى، أن الأزمات التى مرت بها البلاد وجهت دفة العديد من التجار والمستوردين للتصنيع المحلى واجراء دراسات جدوى لمشروعات قد تنطلق ف السوق المحلية خلال الفترات المقبلة.

طالب الحكومة، بتدعيم كل تاجر أو مستورد يرغب التحول من الاستيراد للتصنيع تماشيا مع اتجاه الحكومة لتوطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.