قالت شركة ديكود الاستشارية، إن مصر تخطت خلال العام الماضى المتوسط العالمى فى مجال الرقابة المالية لأول مرة على الإطلاق.
وأشارت إلى أن الوزن النسبى لمصر بلغ 54% فى مجال الرقابة المالية فى عام 2023، مقابل 44% فى عام 2021
أشارت إلى أن مصر احتلت المركز الـ63 بين 125 دولارا فى استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023 والمنشور من قبل شراكة الموازنة الدولية IBP فى مايو الماضى مقارنة بمركزها الـ69 من بين 120 دولة فى عام 2021.
أوضحت الشركة، أن مصر حققت 49 نقطة فى عام 2023 فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة مع 43 نقطة فى عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ 47 نقطة، ومقابل متوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قدره 24 نقطة، ولتتخطى بذلك ايضاً متوسط منطقة جنوب آسيا والبالغ 34 نقطة
ونوهت إلى أن مصر قفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور بنحو 16% ليرتفع وزنها النسبى إلى 35% من 18% فى 2021 لتتعدى بذلك المتوسط العالمى البالغ 16%.
أوضحت الشركة، أن مصر باتت فى المركز الثامن عالميًا فى مشاركة الجمهور أما على مستوى دول الشرق الأوسط فحافظت على مكانتها فى المرتبة الأولى للعام الثانى على التوالى وتليها الأردن ثم المغرب.
قالت إن التقدم الذى أحرزته مصر فى المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى استخدام”المالية” آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة وتمكين المواطن والفئات الأكثر احتياجاً من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى فى محافظتى الإسكندرية والفيوم.
ويقوم مسح الموازنة المفتوحة بتقييم الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة الهادفة فى المراحل المختلفة لعملية الموازنة ويفحص الممارسات التى تم إجراؤها باستخدام 18 مؤشرا متوازنا.
