عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الحالي.
وقامت اللجنة، خلال الاجتماع الأول، بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي عدد 139 طلباً، وانتهت المناقشات إلى إجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوعا، ورفض اللجنة 44 موضوعا، بالإضافة إلى تأييد حفظ عدد 53 موضوعاً.
وفي سياق متصل، وتسهيلاً علي مقدمي الطلبات الأخرى وجه معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك على النحو التالي: نقل المخابز من مكان إلى مكان، وغلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق وتعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي والموافقة تقسيط المبالغ المالية، وإعادة موظف للعمل الرقابي، والموافقة على رد تأمين تاجر تمويني ومهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز، وتحويل مخبز بلدي من غاز إلى سولار، وزيادة تأمين التجار التموينيين.
وتضرر من تحرير مخالفة، وإعادة النظر في تقدير المديونية، وإسناد حصة مخبز لمخابز أخرى، وغلق وإعادة تشغيل مطحن.
كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر أيضاً في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي إعادة تشغيل من الوقف 6 أشهر لأسباب مرضية أو قهرية، وإعادة تشغيل من الوقف بعد ازالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.
وكما وزير التموين بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات على أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.
