تدرس الحكومة استحداث إجراءات وضوابط لمنع “تسقيع” الأراضى الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار فيها، مع اقتصار تنمية الأرض الصناعية على المالك الأصلى، وفق بيان للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
ومن هذه الضوابط، عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلى بما يُسهم فى التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضى، وسحب الأراضى من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، لا سيما فى ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضى الصناعية.
وترأس كامل الوزير نائب وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذى تناول عرضاً حول رؤية المجموعة لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والتى تتمثل فى رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة.
إجراءات حكومية جديدة لمنع “تسقيع” الأراضى الصناعية
وتم عرض كذلك بعض معوقات العمل فى منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم والمُتمثلة فى تقارير رصد الحمل البيئى، حيث وجه وزير الصناعة بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية فى غضون ثلاثة أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة.
وتضمنت مقترحات العمل لتذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية المعتمدة على كربونات الكالسيوم، اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة سواء من خلال تركيب فلاتر جديدة، وإصحاح موقف المصانع القائمة، إلى جانب دراسة استغلال منطقة وادى السريرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية والمواد الخام.
آليات لتعزيز الصادرات المصرية إلى تركيا
كما استعرض الاجتماع، آليات تعزيز انسياب الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوربية.
ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ وذلك من خلال العمل على تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة والتى تسمح بنفاذ الصادرات المصرية بدون رسوم جمركية، بالإضافة إلى تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية والمُتضمنة تحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادى على الواردات.
إجراءات تنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية مع السودان وليبيا
كما استعرض اللقاء حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، حيث تضمنت أهم الإجراءات توجيه الوزير إلى التنسيق بين البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية فى منفذ أرقين الحدودى مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكترونى.
وكذا التوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس، من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها إلى جانب تعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية، بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ البرية، فضلاً عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.
وفي إطار التوجيهات بالتوسع فى استخدام الوقود البديل لا سيما فى مصانع الأسمنت، استعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف التنفيذى لاستخدام الوقود البديل، حيث بلغت كميته خلال العام السابق 850 ألف طن تغطى الالتزام بنسبة 10% من الوقود البديل لـ11 مصنع أسمنت، فى حين تتراوح كمية الوقود البديل للعام الحالى فيما بين 1.3 إلى 1.5 مليون طن تقريبا بمشاركة مصانع الأسمنت، وتلك النسبة التي تم الوصول إليها خلال العام الجارى نتيجة لبداية تشغيل مصانع معالجة المخلفات المُعدلة من الموازنة العامة للدولة بقيمة 5 ملايين جنيه.
