وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
وأوضحت وزارة الكهرباء – في بيان اليوم الجمعة – أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر إضافية، على أن يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات، بدلاً من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية أغسطس الجاري.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وأعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذًا لاستراتيجية التوسع في الاعتماد على الطاقات النظيفة، وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024، وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات، كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأوضح عصمت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربائية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرًا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا).
