كشف صندوق النقد الدولى أن مصر تستهدف خفض الضمانات الحكومية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحول الهيئة العامة للبترول لتحقيق صافى تدفقات نقدية موجبة فى 2025-2026.
وقال الصندوق إن حجم الضمانات الحكومية وصل فى يونيو الماضى إلى 34% من الناتج المحلى، بسبب تغير سعر الصرف وإصدار ضمانات جديدة للهيئة العامة للبترول.
وأشار إلى أن حجم القروض المضمونة حكوميًا وصل إلى 4.31 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
أوضح الصندوق أن الهيئة العامة للبترول تستحوذ على نصف الضمانات وأن الحكومة فى مصر واثقة فى خططها الإصلاحية، وخاصة استعادة أسعار الوقود في السوق لمستويات تغطية التكاليف بحلول ديسمبر 2025.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى قد أعلن خطة لتصحيح أسعار المواد البترولية تستهدف الوصول إلى سعر التكلفة بنهاية العام المقبل، لإعادة توجيه الموارد لدعم الفئات الأضعف.
وأشار الصندوق إلى أن هناك حاجة لبذل جهود إضافية للحد من التحديات التشغيلية، وتحسين التوجه التجاري للشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والحد من الاعتماد على الضمانات الحكومية.
وذكر أن قيمة الضمانات الصادرة للهيئة ارتفعت بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي منذ أكتوبر الماضى.
وتعمل الحكومة على خفض مستوى المديونية الحكومية وأقرت وضع سقف سنوى للدين العام، وحددت السقف خلال العام المالى الحالى بنحو 88.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعنى وضع الدين على مسار تنازلى بعد أن كان 96% من الناتج المحلى فى العام المالى 2022-2023.
