ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجى إلى الإيردات العامة، خلال العام المالى الماضى، إلى 35% من 14.8% فى 2022- 2023، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية.
ولفتت إلى أن خدمة الدين الخارجى شكلت 14.8% من إجمالى المصروفات بنهاية العام المالى الماضى.
وتمثل خدمة الدين الخارجى جملة الأقساط والفوائد المستحقة على مصر لدى المؤسسات الدولية، وصندوق النقد وإصدارات السندات الدولية.
وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالى خدمة أعباء الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 50% إلى 3.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، مقارنة بـ7.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2022- 2023.
وبحسب بيانات البنك المركزى، تراجع الدين المُستحق سداده خلال الـ12 شهراً المقبلة بنحو 7% إلى 54.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل نحو 58.4 مليار بنهاية 2023، كما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 25.3 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار بنهاية ديسمبر، بانخفاض نحو 3.9 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن إجمالى فوائد الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض من 3.5 مليار دولار بنهاية 2022- 2023 إلى 1.4 مليار دولار العام المالى الماضى لتمثل 37.3% من إجمالى خدمة الدين الخارجى، بينما تراجعت قيمة الأقساط بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل 2.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى.
وذكر التقرير أن إجمالى خدمة أعباء الدين الخارجى يقارب 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
جدير بالذكر، أن وزارة «المالية» خفضت تقديرات الدين الخارجى إلى 20.6% من الناتج المحلى فى يونيو 2024، مقابل 21% من الناتج المحلى للعام نفسه وقت إعداد الموازنة؛ حيث بلغ متوسط عمر الدين الخارجى لأجهزة الموازنة 12.7 عام مع نهاية يونيو الماضى.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، فى وقت سابق، إنَّ «المالية» بدأت استعادة ثقة المستثمرين؛ حيث تستهدف الدخول فى أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات، واستعادة تقييم مصر الائتمانى لمساره الإيجابى.
وذكر أن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوى انخفضت 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات.
جدير بالذكر، أن الاحتياجات التمويلية للعام المالى الماضى بلغت 2.1 تريليون جنيه، يشكل التمويل الخارجى منها 8.6% بقيمة 184.6 مليار جنيه.
