أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن دولة بوتان في جنوب آسيا قطعت خطوات كبيرة في الحد من الفقر والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي على مدى العقود الماضية، مدفوعة إلى حد كبير بقطاع الطاقة الكهرومائية وسياسات التنمية البشرية.
إلا أن التقرير أوضح أن الحفاظ على هذا الزخم وخلق فرص عمل جيدة للشباب، يتطلب من البلاد تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من الطاقة الكهرومائية بجانب إجراء إصلاحات في القطاعين الزراعي والمالي .
كما حددت مذكرة البنك الدولي الاقتصادية لبوتان الحواجز الرئيسية التي تعيق تحقيق معدلات أعلى من النمو، واقترحت إصلاحات قابلة للتنفيذ من خلال ثلاثة مجالات للعمل العاجل وهي تسهيل التنوع الاقتصادي من خلال تحفيز نمو الصناعات غير الكهرومائية والقطاع الخاص؛ وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتنويع المحاصيل الانتقائية والشهادات لتسهيل الوصول إلى الأسواق المتخصصة؛ وإجراء إصلاحات للقطاع المالي لاستكمال عملية التنويع.
وقال أداما كوليبالي الممثل المقيم للبنك الدولي في بوتان إن التنوع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبوتان لزيادة المرونة وخلق فرص العمل واستدامة النمو، مضيفا أنه يمكن للبلاد، من خلال تعزيز بيئة تمكين الأعمال وتعزيز برنامج يوفر تدريبات ممتازة على المهارات الفنية والمهنية المستهدفة للشباب، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع خلق فرص العمل في القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن بوتان يمكنها الاستفادة من رأس مالها الطبيعي والاعتراف الدولي كأول دولة سلبية الكربون في العالم لتعزيز النمو الأخضر المرن والشامل.
