برزى: 3.7 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية حتى يوليو الماضى
تعتزم الحكومة إطلاق البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال الأسبوعين المقبلين. وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للمصدرين خلال هذه الفترة.
وأضاف الخطيب، خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لمصدرى الصناعات الغذائية الذى ينظمه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن أبرز ملامح البرنامج الجديد تشمل وضع المصدرين وديعة دولارية فى البنوك، على أن يتم صرف قيمة المساندة التصديرية خلال ثلاثة أشهر فقط.
وكشف الخطيب عن توجه رئاسى لزيادة قيمة الدعم الموجه للمصدرين، مضيفاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى موافقته على زيادة الدعم خلال لقاء عُقد أمس مع الوزير، وذلك فى خطوة لتحقيق مستهدفات الحكومة للوصول بصادرات مصر إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفى سياق متصل، أضاف الخطيب فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن العام المالى الماضى شهد جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار، ومن المستهدف خلال العام المالى الجارى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
وأوضح أن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات الأجنبية للتواجد فى السوق المصرية من دول مثل تركيا والصين والخليج (الإمارات والسعودية)، خصوصاً فى الصناعات ذات التنافسية العالية مثل الأجهزة الكهربائية وضفائر السيارات التى تحتوى على مكونات محلية كبيرة.
وأكد أن الحوافز الحالية فى قانون الاستثمار تعتبر كافية، لكن سيتم وضع سياسات جديدة لدعم القطاع الخاص. وأشار إلى أنه يتم حالياً تقييم الرخصة الذهبية لتحديد فرص توسيعها فى قطاعات أخرى.
ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تُشكل وضعاً إقليمياً صعباً، لكن مصر تعمل على تعزيز جهود توطين الصناعة.
كما أشار إلى استمرار المباحثات حول ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال 3 إلى 4 أسابيع. وأضاف أن الوزارة تستهدف الانتهاء من اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية مع السعودية خلال أسبوعين.
وفى نفس السياق، أشار الخطيب إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية فى الاقتصاد القومي، حيث تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويضم أكثر من 7500 منشأة رسمية توفر ما يزيد على 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بحوالى 14% من الصادرات المصرية.
وأوضح أن هذا القطاع شهد نمواً متزايداً خلال الخمس سنوات الماضية، رغم الأزمات المختلفة التى واجهت الاقتصاد، ويشكل المكون المحلى عنصراً أساسياً فى إنتاجه، مع تحقيق نمو متزايد فى الاستثمارات بالقطاع.
وقال الخطيب إن تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية للوصول إلى 140 مليار دولار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحدوث طفرة مماثلة وسريعة فى الاستثمارات الإنتاجية، وخاصة فى مجال الصناعة التحويلية.
حيث إن الطاقات الإنتاجية الحالية لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، لذا فإن تحقيق 140 مليار دولار من الصادرات يتطلب زيادة الاستثمارات الإنتاجية بقيمة تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، مما يساهم فى توطين القطاعات الصناعية التى تستهدفها الحكومة، لا سيما الصناعات المغذية والوسيطة.
من جانبه، قال هانى برزي، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع حققت نمواً بنسبة 23% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. وأضاف خلال المؤتمر الأول الذى نظمه المجلس، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفعت إلى نحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 700 مليون دولار.
وأشار برزى إلى أن الدول العربية استحوذت على 52% من صادرات القطاع خلال أول سبعة أشهر من العام، ودول الاتحاد الأوروبى على 22%، والدول الأفريقية غير العربية على 7%، وأمريكا على 5%، وبقية الدول على 14%. ووفقاً لبرزى، تصدرت 13 منتجاً مصرياً، بما فى ذلك الفراولة المجمدة والمركزات والسكر والجلوكوز والدقيق والنشا، المراكز الأولى على مستوى الصادرات العالمية.
وتابع برزى أن المجلس قدم الدعم لنحو 600 شركة تعمل فى القطاع، وحل العديد من المشكلات التى كانت تواجه الشركات عند المشاركة فى المعارض الخارجية، وشارك فى 42 معرضاً بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري. كما تم تقديم استشارات فنية من وحدة سلامة الغذاء بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وذكر برزى أن المجلس يتعاون حالياً مع 25 شركة لتقديم الخدمات اللوجستية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ويعمل على إنشاء مجموعات عمل متخصصة داخل المجلس لتعزيز صادرات المنتجات المختلفة مثل مجموعة عمل مصنعات التمور، نظرًا لأن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور، والأسماك، والزيتون، والفراولة المجمدة.
