أكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الشركات المصرية مهتمة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات ممر التنمية بين العراق وتركيا.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، ورؤساء مجموعة من الشركات المصرية الكبرى في مجال الطرق والإنشاءات والجسور.
وأوضح رئيس الوزراء، أن العراق يشهد حراكاً غير مسبوق في التنمية والإعمار، مؤكداً أهمية تشكيل خلية متابعة للتخطيط حول المشاريع التي يمكن أن تنفذها الشركات المصرية في العراق.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والنقل، عن الرغبة المصرية الجادة في توسعة التعاون مع العراق، والاهتمام الكبير من الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والمدن السكنية ومحطات الكهرياء والمياه والمشروعات الصناعية في العراق.
ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الشركات المصرية الآخرى، (100 شركة)، بخلاف الوفد الذي حضر إلى العراق، ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب العراقي في تنفيذ المشروعات التنموية.
وتابعه وزير النقل، مع نظيره العراقي، رزاق محيبس السعداوي، آخر مستجدات مذكرة التفاهم بين مصر والعراق بشأن تسيير حركة النقل البري للركاب والبضائع بين الجانبين، بما يساهم في وقف التعامل بنظام BACK TO BACK، وعدم تنزيل البضاعة علي الحدود مما يؤدي إلى عدم تعرض البضاعة للتلف وتقليل تكلفة النقل وتحقيق التنمية في العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بينهما.
وأشار إلى أنه من المخطط توقيعها خلال الاجتماعات القادمة للجنة العراقية المصرية العليا المشتركة.
وكذلك تم التباحث مع وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال، حول سبل زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة والمشاركة في إعادة تأهيل المصانع بالعراق والتصدير من كل طرف للآخر، كمرحلة أولى، ثم العمل على إقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة تحت مسمى صنع في العراق، لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج.
ولفت كامل الوزير، إلى أنه يمكن أيضا التعاون في إعادة تاهيل شبكات الكهرباء والمستشفيات والبنية التحتية.
كما تم التأكيد خلال لقائه مع خالد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، على دفع عجلة الاستثمار، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وتقديم كافة التسهيلات لمستثمري الجانبين.
ومن جانبه، أكد وفد الشركات المصرية، على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب العراقي، وفق قياسات الجودة العالية، ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة، ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر إلى العراق.
