المسئولية المجتمعية للشركات تولد فوائد تجارية وبيئية واجتماعية

قال تقرير لشركة IBM العالمية، إن المسئولية المجتمعية للشركات (CSR)، تقدم العديد من الفوائد منها التجارية والاستهلاكية والبيئية والمجتمعية.

فالفوائد التجارية تتمثل في إمكانية التأثير الإيجابي على هوية العلامة التجارية للمنظمة وصافي أرباحها، ويمكن لبعض جهود المسئولية الاجتماعية للشركات مثل تحسين كفاءة الطاقة أن تقلل من تكاليف التشغيل والتوفير.

وأضاف التقرير، أن المستهلكين يفضلون بشكل متزايد العلامات التجارية التي تتقاسم قيمهم، وتوفر سياسات المسئولية الاجتماعية للشركات طرقًا للمنظمات لإظهار هذه القيم، وبناء الثقة والولاء لتغذية الميزة التنافسية.

وأوضح أنه يمكن أن تساعد المسئولية الاجتماعية للشركات أيضًا في جذب أفضل المواهب ودفع مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم، إذ يبحث المزيد من العمال عن أصحاب عمل يتوافقون مع قيمهم، فضلاً عن أن النهج الاستباقي للقضايا الأخلاقية والاجتماعية لديه القدرة على منع المشاكل القانونية والغرامات والأضرار السمعية.

وعن الفوائد الاستهلاكية يمكن لمبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات أن تساعد الناس على أن يصبحوا مستهلكين أكثر مسئولية، مما يسهل عليهم الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تتوافق مع قيمهم وتثقيفهم حول قضايا الاستدامة والاستهلاك الأخلاقي، كما يمكن أن تشجع الشركات على إعطاء الأولوية والاستثمار في الاختبار ومراقبة الجودة وتدابير السلامة، وتقلل للمسئولية الاجتماعية للشركات أيضًا احتمالية وصول المنتجات المعيبة أو الضارة إلى المستهلكين.

ولفت التقرير إلى ان المسئولية المجتمعية للشركات لها فؤاد بيئية. فهي لها تأثير إيجابي على الصحة العامة للكوكب، إذ تشجع المسئولية البيئية والممارسات المستدامة، كما يمكن لمبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات أن تساعد الشركات على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي أو متابعة أهداف الانبعاثات الصفرية الصافية التي تعد مفتاحًا لتخفيف التغير المناخى.

وذكر أنها يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث والحد من تعطيل النظم البيئية، كما يمكن أن يدعم التركيز على المسئولية الاجتماعية للشركات الاستثمار في البحث والتطوير للمنتجات والممارسات الصديقة للبيئة.

كيف يمكن للشركات الحكومية تحفيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص؟

وفيما يتعلق بالفوائد المجتمعية للمسئولية المجتمعية للشركات، قال التقرير إنه يمكن أن تساعد على دعم المجتمعات المحلية ومعالجة القضايا المجتمعية، مثل الفقر وعدم المساواة والمخاوف البيئية، كمت يمكن لمبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات أن تغذي النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل، فضلاً عن تشكيل الرأي العام حيث تلهم الشركات الرائدة الآخرين ليحذوا حذوها، مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا.

وأشار إلى أن المستهلكين يبحثون بشكل متزايد عن المنتجات والخدمات من الشركات المسئولة اجتماعيا، وفي الوقت نفسه، يعطي العديد من المستثمرين الأولوية للشركات التي تكون قيمها واضحة وتتوافق مع قيمهم ولتلبية هذه المطالب.

واوضح أن الشركات تقوم بدمج المسئولية الاجتماعية في عملياتها، بالإضافة إلى ذلك، يدفع التوسع العالمي والطبيعة المترابطة بشكل متزايد لسلاسل التوريد الشركات إلى الامتثال لشبكة متنامية من البيئات التنظيمية ومواجهة تأثير أعمالها على المجتمعات في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل.

ومع زيادة الوعي بالقضايا البيئية وممارسات العمل والمخاوف الأخلاقية، إلى جانب البحث والتواصل الأفضل، أصبحت المسئولية الاجتماعية للشركات الآن أكثر أهمية في استراتيجيات الأعمال، حتى أن بعض الشركات لديها أقسام مخصصة للمسئولية الاجتماعية للشركات.

وأشار التقرير إلى بعض اعمال المسئولية المجمعية التى تقوم بها الشركات، منها التبرع بنسبة من الأرباح لقضايا بيئية أو اجتماعية والالتزام باستخدام المواد المعاد تدويرها والصديقة للبيئة، بجانب الحصول على مواد ومكونات التجارة العادلة والانخراط في النشاط الاجتماعي أو جمع التبرعات لصالح القضايا الاجتماعية، واستخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

فضلاً عن إنشاء برامج للاستخدام الأخلاقي للمنتجات والتخلص منها، مثل برامج إعادة تدوير الإلكترونيات، وإنشاء برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) التي تدعم الجهود المبذولة لتنويع القوى العاملة وتنميتها بطرق جديدة، دعم البرامج التي تعمل على تجديد الموارد الطبيعية، مثل المياه أو الأخشاب، المستخدمة في الإنتاج.

واضاف أنه من ضمن تلك الانشطة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من الاستراتيجيات التي تساعد في السعي لتحقيق أهداف صافية صفرية أومحايدة للكربون ووضع برامج رفاهية الموظفين التي تدعم صحتهم الجسدية والعقلية.

وأوضح التقرير أنه نظرًا لأن معايير المسئولية الاجتماعية للشركات تتطور باستمرار، فلا يوجد معيار واحد يتم من خلاله قياس أو إدارة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتسترشد الشركات التي تتبنى المسئولية الاجتماعية للشركات بالقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك اللوائح البيئية وقواعد العمل ومعايير حماية المستهلك.

وتلتزم بعض الجهود أيضًا بمعايير خاصة بالصناعة؛ على سبيل المثال، توفر مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) معايير إعداد التقارير الخاصة بالاستدامة. وقد قدمت منظمات مثل الأمم المتحدة إرشادات عالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والتي تشجع الشركات على تبني ممارسات مستدامة.

وذكر أن العديد من الشركات التي تتبنى المسئولية الاجتماعية للشركات تشارك في إعداد تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات، والتي من خلالها توثق أداء المقاييس غير المالية وتوفر الشفافية بشأن التأثير الاجتماعي والبيئي، عادةً ما تكون تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات طوعية؛ ومع ذلك،تفرض بعض الولايات القضائية على المؤسسات الكبيرة الكشف عن أدائها الاجتماعي والبيئي.

واشار إلى أن بعض المنظمات قامت بتعيين فرق المسئولية الاجتماعية للشركات التي تشرف على أنشطة المسئولية الاجتماعية، لتخطيط وإدارة البرامج الاجتماعية والبيئية التي تتوافق مع قيم الشركة وأهدافها، ويعملون مع قيادة الشركة لوضع استراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركات الشاملة وإشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمستثمرين وشركاء المجتمع، لمساعدتهم على النجاح.